أعلنت كتلة الدعوة النيابية، الأحد، رفضها منح إقليم كردستان 17% من الموازنة الاتحادية لسنة 2017، داعية الى تخفيضها الى 13%، فيما رفضت وضع نسب للحشد الشعبي في الموازنة.
وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع نواب الكتلة إن "كتلة الدعوة ترفض بشكل قطعي وضع اي نسب للحشد الشعبي في الموازنة وأن يترك الامر للقائد العام للقوات المسلحة في وضع تلك النسب وتشكيل هيكلية الحشد".
وأضاف عبد الصمد أنه "منذ سنوات هنالك نسبة لإقليم كردستان تم تحديدها بـ17%، والدستور يقول توزع الموازنة بحسب النسب السكانية"، مشيرا الى أن "رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني قالت في تصريحات صحفية ان نسبة الاقليم السكانية من الموازنة 13% تضاف اليها نسبة المحرومية البالغة 4%".
وتابع أن "13 عاما مرت والاقليم يتسلم نسبة 17%، أي بواقع 4% زيادة عن استحقاقه"، لافتا الى أن "الوقت حان لتسليم نسبة المحرومية الى المحافظات المحرومة والتي مرت بظروف مشابهة للظروف التي مر بها الاقليم في فترات سابقة".
وبشأن مطلب نواب المحافظات المنتجة للنفط، قال عبد الصمد إن "التحالف الوطني وافق على تثبيت حصة البترودولار لتلك المحافظات بواقع خمسة دولارات بدلا من نسبة 5% وبحسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، إضافة الى منح 50% من واردات المنافذ الحدودية للمحافظات لتعمير المنافذ، أما بشأن الديون لتلك المحافظات فيتم تسديدها عن طريق السندات او بآلية اخرى تضمن حقوقها".
وكان مصدر برلماني كشف، اليوم الأحد (4 كانون الأول 2016)، عن اتفاق الكتل السياسية على إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 في جلسة البرلمان اليوم.
https://telegram.me/buratha
