أحيطت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) علماً بالبيان الصادر عن خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، والذي انتقدت فيه ما نشرته البعثة عن أعداد الضحايا في صفوف العسكريين، والتي وردت ضمن تقرير البعثة بشأن أعداد الضحايا الذين سقطوا في شهر تشرين الثاني الصادر في الأول من كانون الأول 2016.
وبهذا تقرّ البعثة بأن الأرقام التي وردت عن الضحايا العسكريين لم يتم التحقق منها إلى حد كبير.
أما فيما يتعلق بأعداد الضحايا العسكريين التي توردها البعثة، فنسبة لصعوبة الوصول إلى الأماكن التي يدور فيها الصراع، حيث من المرجح سقوطالضحايا بين العسكريين، بالإضافة إلى قلة المصادر الموثوقة والمستقلة التي يمكن التحقق عن طريقها من الإحصائيات، فقد ظلت البعثة تعتمد في جمع الإحصاءات عن الضحايا العسكريين على مصادر متنوعة، من بينها مصادر علنية. أما الطلبات التي أرسلتها البعثة سابقاً إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة للتحقق من أعداد الضحايا في صفوف العسكريين لم تحظ بالرد.
ولهذا فإن البعثة ستتوقف عن نشر حصيلة الضحايا من القوات الأمنية مالم يصبح بالإمكان إيجاد منهجية مثبتة للتحقق على نحو أفضل من صحة الأعداد التي ترد إليها.
أما بخصوص أعداد الضحايا المدنيين، فإن الإرقام التي تنشرها البعثة تخضع إلى منهجية صارمة تستند ، ضمن أشياء أخرى، إلى سلسلة من المصادر، واستخدام نهج ثلاثي للتحقق، وتقييم المصداقية. وتعد المنهجية التي تعتمدها البعثة متحفظة، كون الإحصائيات التي توردها عن الضحايا المدنيين لا تتضمن كثير من التقارير التي تتلقاها، والتي لا تستوفي معايير التحقق، ومن ثمّ فإن تلك الأعداد ينبغي أن تعتبر بمثابة الحدود الدنيا.
https://telegram.me/buratha
