طالب وزير النفط حسين الشهرستاني حكومة إقليم كردستان بإلغاء العقود النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية، والالتزام بالدستور العراقي، بانتظار تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز الذي سيبت في قضية العقود النفطية مع الجهات الأجنبية. وأضاف الشهرستاني في حديث مع "راديو سوا" قائلا: "إن الثروات الطبيعية هي ملكية مشاعة للشعب العراقي، ولا يجب التصرف بها بشكل منفرد من قبل أية شريحة أو مجموعة أو أي مكون من مكونات الشعب سواء في الإقليم أو خارج الإقليم، وعليه يجب إلغاء هذه العقود التي أبرمت وتشريع قانون النفط والغاز كما تم الاتفاق عليه في شباط والعودة إلى تطبيق هذا القانون نصا وروحا، بانتظار تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وعرض أي عقد على هذا المجلس وإذا تمت المصادفة على توقيعه فتكون العقود صحيحة ومصادق عليها من أي أعلى صلطة في العراق".ونفى الشهرستاني صحة التقارير الأميركية التي أشارت إلى وجود تهريب كبير للنفط في مصفى بيجي، قائلا: "إن العراق يصدر حاليا من 300 إلى 400 ألف برميل يوميا من خلال أنبوب التصدير الشمالي، والآن الشركات النفطية والنشرات النفطية والاقتصادية أصبحت تعلن عن ذلك، والبواخر الآن تشتري وتحمل النفط العراقي المصدر من الأنبوب الشمالي، كيف تم هذا بدون حماية الأنابيب التي كانت معطلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام، أليس ذلك بجهد وزارة النفط وقوة حماية المنشآت وبتعاون عشائرنا العراقية الوطنيةالتي انحازت إلى الصف الوطني وتعاونت مع وزارة النفط لمنع ضرب الأنابيب وتخريبها وتصدير النفط".
وأضاف وزير النفط أن وزارته وصلت إلى أفضل حالاتها منذ سقوط النظام السابق، قائلا: "الآن نحن في أفضل حالاتنا سواء في الانتاج الذي تجاوز المليونين ونصف مليون برميل يوميا خلال الأيام الماضية، إلى التصدير الذي وصل إلى نحو مليونين وربع المليون برميل حاليا، وهو رقم قياسي عراقي، إلى الايرادات النفطية التي تحقق أسبوعيا أكثر من ضعف ما هو متوقع في ميزانية عام 2007 ، وهذه كلها انجازات كبرى سواء بتنفيذ الخطة الاستثمارية وزيادة الانتاج والتصدير، بالإضافة إلى القضاء بشكل واضح على شحة المشتقات النفطية في محطات الوقود حيث من الصعوبة أن نجد الآن محطة وقود، من شمال البلاد إلى جنوبها، طوابير انتظار للسيارات وإن كانت هناك طوابير فالانتظار لا يتجاوز 30 دقيقة".
