اكدت اللجنة القانونية اليوم ان عودة نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم لا يتطلب إعادة التصويت عليهم داخل مجلس النواب باعتبارهم حضوا بثقة البرلمان خلال فترة سابقة.
عضو اللجنة علي المرشدي قال ان قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم للجميع وبعد الاعتراض والطعن من نواب رئيس الجمهورية على قرار الغاء مناصبهم وكسبه في ما بعد ، فأن مجلس النواب غير معني بهذه الموضوع ، مبينا ان القضية اصلا لم تبت من مجلس النواب.
وفيما يخص صرف مستحقاتهم بأثر رجعي ، اوضح المرشدي ان من حق نواب رئيس الجمهورية اتلام كافة مستحقاتهم الشهرية وامتيازاتهم وباثر رجعي اذا كانوا يمارسون مهمام عملهم طيلة الفترة الماضية .
وقررت المحكمة الاتحادية، قبول الطعن المقدم من رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي القاضي بإعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم، فيما أشارت إلى أن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء المناصب غير دستوري ومخالف للأحكام القانونية.
https://telegram.me/buratha
