اعتبر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، الخميس، الموازنة المالية لعام 2017 فرصة أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي لتصحيح مساره "الخاطئ" في التعامل مع شعب إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العبادي تصرف تجاه قضية "تهريب" نفط كردستان بـ"أدنى مستوى من المسؤولية".
وقال عبد الله في بيان صحفي، إن "موازنة 2017 فرصة أمام العبادي لتصحيح مساره الخاطئ في التعامل مع شعب كردستان، فخلال العامين الماضيين كان هو وحكومته يتصرفون وكأن الكرد ليسوا جزءا من الشعب العراقي، كما أنه وللأسف تصرف تجاه قضية تهريب نفط كردستان بأدنى مستوى من المسؤولية".
وأضاف عبد الله، "نحن بصفتنا نواب عن الكتل الكردستانية نحذر من تمرير الاتفاق النفطي كما أرسل من الحكومة، لأنه اتفاق غير دستوري أولاً، ولأنه سبب رئيسي لمعاناة شعب كردستان طيلة العامين الماضيين ثانياً"، معتبراً أنه "من المعيب جدا أن ترتبط حياة ومعيشة الناس باتفاقيات على شاكلة الاتفاقية النفطية المبرمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".
ومضى إلى القول، "نحن نؤيد التعامل مع الملف النفطي في الإقليم بكل شفافية، ونرى أنه من مسؤولية الحكومة الاتحادية أن تقطع الطريق على تهريب النفط في أي جزء من العراق، سيما وأن وارداته لا تذهب الى جيوب الناس، إذ لايوجد أي مبرر لسكوتها تجاه سرقة نفط الاقليم من قبل جهة معينة في ظل ازدياد معاناة شعب كردستان يوماً بعد يوم".
وتابع، أنه "إذا لم تتمكن الحكومة الاتحادية من إيجاد حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم لا يمكن أن نبقى في العملية السياسية، وإذا اتفق العبادي مع طرف معين في الإقليم على حساب استمرار الوضع الحالي فلن يشرفنا أن نكون جزءا من الاتفاق النفطي الذي تسبب في هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه شعب كردستان".
وختم عبد الله بيانه بالقول إن "على العبادي أن يتعامل مع معاناة شعب كردستان وفق مسؤولياته الاتحادية بدلا من التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الطرف الآخر، فكلنا نعرف اليوم أنه لا توجد شفافية في الملف النفطي بكردستان، ومن واجب العبادي أن يتخذ إجراءات حازمة بدلا من أن يقف مكتوف اليدين وتتم سرقة النفط أمام أنظاره وتزداد معاناة وحرمان الناس".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الاء الطالباني أكدا، أمس الأربعاء (30 تشرين الثاني 2016)، على ضرورة ايجاد تسهيلات وحلول للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وتضمن إطلاق رواتب الموظفين في الإقليم.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني اعتبر، الأحد (27 تشرين الثاني 2016)، أن الإقليم اضطر لبيع نفطه إلى الخارج بعدما قطعت بغداد ميزانيته، مبيناً أنه إذا كانت الحكومة الاتحادية مستعدة لدفع رواتب موظفي الإقليم فإن أربيل لن تؤخر الإتفاق مع بغداد لـ"دقيقة واحدة".
https://telegram.me/buratha
