أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أن الأغلبية في مجلس النواب ترفض التصويت تعديل قانون العفو العام، لافتاً إلى وجود مخالفات قانونية في التعديلات التي وردت من الحكومة لأصل القانون الذي تم تشريعه سابقا.
وقال شوقي في تصريح صحفي إن الأغلبية في مجلس النواب رافضة من حيث المبدأ التعديل الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على القانون لاحتواءه على مخالفات قانونية ، مبينا أن اغلب المخالفات تتعلق بالحق المكتسب والمادة 15 من القانون النافذ التي ألزم فيها مجلس النواب السلطة القضائية بتشكيل لجان بالمحاكم الاستئنافية والتي باشرت أعمالها بشكل فعلي، مشيرا إلى أن التصويت على التعديل معناه إعادة بعض الذين أطلق سراحهم بقرار تلك اللجان الى السجن من جديد وهذا الأمر مخالف للقواعد القانونية.
وأضاف شوقي ان التعديلات التي طرأت على القانون تتعارض مع القانون الأصلح للمتهم حيث كانت تلك التعديلات بالضد من المتهم، فضلا عن أن القوانين التي تم تعديلها تفتقر أن يكون تنفيذها بأثر رجعي على من اكتسب الحق الشخصي.
https://telegram.me/buratha
