قال رئيس نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد انه من المحتمل مناقشة مجلس النواب هذا الاسبوع مشروع المساءلة والعدالة وقال " قانون المساءلة والعدالة تم مناقشته في مجلس الوزراء واحيل الى مجلس النواب وكان هناك طرف طالب باجراء بعض التعديلات عليه واجريت وحول لمجلس النواب وهم وعدونا بمناقشة المشاريع التي عليها اتفاق لذا مجلس النواب قرر حسم المسألة وربما يناقش هذا الاسبوع مشروع قانون المساءلة والعدالة اما النفط والغاز والاقليم سيتم مناقشتها تباعا."
كما تطرق رئيس الوزراء الى اللقاءات التي تمت في البحر الميت الاسبوع الماضي وقال " لم تعرض علي النتائج ولم يسالني اي من الاخوة الذي ذهبوا رايي ،لكن اي مسعى للتواصل في المصالحة الوطنية انا ارحب به."لكن المالكي نوه الى ان المصالحة الوطنية ليست دون محددات أو خطوط حمراء وقال "هناك تحديدات لعملية التواصل وانا مع كل جهة تريد العودة للعمل السياسي وتعارض لكن ضمن الدستور."
وكان منتجع البحر الميت بالاردن قد شهد للفترة من 2-5 من الشهر الجاري اجتماعا ضم برلمانيين عراقيين واطرافا من المعارضة العراقية.
وكشف رئيس الوزراء عن انه سيقدم هذا الاسبوع اسماء اثنين من المرشحين لتولي حقيبتين وزاريتين الى البرلمان العراقي للتصويت عليهم لملء وزارات شاغرة كانت تابعة للتيار الصدري والقائمة العراقية.
كما تطرق رئيس الوزراء الى التحسن الامني الملحوظ التي تشهده بغداد والمدن العراقية قائلا ان " الهجمات الارهابية بالسيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة انخفضت بنسبة 77 في المائة مثلما انحسرت ظاهرة الجثث المجهولة الى درجة كبيرة جدا فضلا عن عودة نحو 7000 عائلة مهجرة."
وثمن المالكي موقف حكومة اقليم كردستان والذي وصفه ب "المتناسق "مع الحكومة المركزية تجاه ملف حزب العمال الكردستاني ، وقال "موقف الجانب التركي في التعامل مع الازمة كان إيجابيا وكذلك موقف الاخوة في حكومة الاقليم " مجددا وصفه لحزب العمالل الكردستاني ب"المنظمة الارهابية" وقال ان الدستور العراقي يمنع اي نشاطات معادية تنطلق من الارض العراقية تجاه دول الجوار، موضحا " نحن ملزمون بموجب الدستور منع هكذا نشاطات ليس من قبل حزب العمال الكردستاني بل وكذلك منظمة مجاهدي خلق والتي يجب ان يوضع حدا لها وكذلك منظمة الباجيك(انفصالية ايرانية)."
وعلى الجانب الاقتصادي قال المالكي" تحسن الوضع الامني وبالاخص في بغداد انعش الاقتصاد العراقي تزامنا مع ماحققته الحكومة في زيادة المنتج والمصدر من النفط الخام وانخفاض نسبة البطالة من 60% الى 20% والتضخم من 50% الى 16% وارتفاع الدينار العراقي مقابل الدولار حيث انخفض سعر الدولار من 1600 الى 1230."
واوضح المالكي ان "قانون النفط والغاز تم تعديل عليه بعد ان كانت هناك عدة وجهات نظر بين الاطراف السياسية ومن المؤمل مناقشته واقراره في مجلس النواب خلال الاسابيع المقبلة كما سيتم مناقشة قانون الانتخابات المحلية خلال الاسابيع المقبلة ايضا."واشار الى أن " الميزانية العامة للعام المقبل ستشهد زيادة كبيرة كما ستشهد ميزانية الاقاليم والمحافظات هي الاخرى زيادة في الميزانية"موضحا انه سيواصل دعمه للحملة الزراعية التي اطلقها قبل أشهر."وأضاف ان " العراق يمتلك الارض الزراعية والخبرات فمن الممكن استثمارها لصالح الفلاح والمواطن."
الى ذلك دعا المالكي المواطنين الى بدء المعركة مع الفساد الاداري وقال مخاطبا المواطنين " كما ساعدتم الاجهزة الامنية في محاربة الارهاب عليكم ان تساعدونا في محاربة الفساد الاداري والمالي ومن خلال تبليغكم عن حالات الفساد."
https://telegram.me/buratha
