أبدت وزارة النفط الاتحادية، ترحيبها بتصريح رئيس حكومة حكومة أقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاخير المتعلق بتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم وبعض حقول محافظة كركوك الى الحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفي الاقليم.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قال أمس "اذا كانت بغداد مستعدة لدفع الرواتب فإننا مستعدون لمعالجة المشاكل ومنها في الملف النفطي".
وجددت الوزارة في بيان لها "تأكيدها على أهمية استلامها النفط المستخرج من حقول الاقليم وبعض حقول كركوك وتصديرها وفق الاليات الرسمية والقانونية المتبعة من قبل شركة تسويق النفط العراقية [سومو] من حيث دقة الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة والتي تذهب تلقائيا الى الخزينة الاتحادية حيث يتم توزيعها بحسب الموازنة التشغيلية والاستثمارية ،التي تحضى سنويا بمصادقة مجلس النواب".
وأشار الى ان "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط تؤكدا بإن رواتب الاقليم تدفع من قبل حكومة الاقليم وان عدم التزام حكومتها بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية وامتناعها عن تسليم الكميات المتفق عليها من النفط الخام المستخرج من حقول الاقليم سبب عجزا في الموازنة الاتحادية للاعوام الماضية .
وأشارت وزارة النفط الى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن في اكثر من مناسبة استعداد الحكومة دفع رواتب موظفي الاقليم في حالة تسليم النفط، الا ان حكومة اقليم كردستان لم تطبق هذه الالية، مما يؤكد ان الحكومة الاتحادية لا تتحمل مسؤولية تاخير صرف مستحقات الاقليم ورواتب الموظفين".
ولفتت الى ان "قيام حكومة الاقليم بتصدير النفط المستخرج من حقول الاقليم وبعض حقول كركوك بشكل مستقل ودون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وبيعه بإقل من الأسعار التي تعتمدها شركة تسويق النفط [سومو] في تعاملاتها الخارجية قد الحق ضررا بالإيرادات المالية للبلاد وللاقليم".
وبينت ان "عدم تسليم حكومة الاقليم الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام الى الخزينة الاتحادية أدى الى تعذر صرف مستحقات الاقليم المالية من قبل الحكومة بحسب الموازنة الاتحادية بينما كان يفترض بحكومة الاقليم ان تكون لديها الايرادات الكافية لدفع هذه الرواتب".
وأكدت وزارة النفط "بإن الحكومة الاتحادية والوزارة حريصتان على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا في الاقليم والاسراع في صرف رواتب المواطنين وتقاسم رغيف الخبز مع ابناء العراق في المحافظات الاخرى، آملين الاتفاق مع حكومة الاقليم على آليات جديدة واضحة تلزم الطرفين على الالتزام بالاتفاق وتنفيذه بشفافية عالية وبما يحقق الفائدة لابناء العراق".
https://telegram.me/buratha
