رفعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، الجلسة الـ33 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، فيما شهدت الجلسة التصويت على إحالة أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان على التقاعد، وتأجيل التصويت على الموازنة المالية للعام المقبل 2017، وقانون الأسلحة وقانون التعديل الأول لقانون العفو العام.
وقال مصدر برلماني إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع الجلسة الـ33 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على أن تعقد يوم الخميس المقبل"، مبيناً أن "الجلسة شهدت التصويت على إحالة أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان على التقاعد، وتأجيل التصويت على مشروع قانون الأسلحة بسبب الخلافات على الصيغ القانونية للقانون من قبل اللجنة القانونية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أيضاً تأجيل التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الاتحاديـــة للعام المقبل 2017 إلى يوم الخميس المقبل بطلب من اللجنة المالية، وتأجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 بسبب اختلال بالنصاب، وتأجيل التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القومية السريانية في استمارة المعلومات للبطاقة الوطنية".
وتابع المصدر أن "الجلسة شهدت تأجيل التصويت على قانون مرشحي اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية، وتأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد"، مشيراً إلى أن "الجلسة شهدت مناقشة تقرير اللجنة القانونية حول عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجالس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب، فضلاً عن مناقشته مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية، وتقرير ومناقشة مقترح قانون هيئة الإعلام والاتصالات".
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الاثنين، جلسته الـ33 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس سليم الجبوري وحضور 184 نائباً، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على الموازنة المالية للعام المقبل 2017، وقانون الأسلحة والتصويت من حيث المبدأ على التعديل الاول لقانون العفو العام.
https://telegram.me/buratha
