اعتبرت حركة "عصائب أهل الحق"، الأحد، أن قانون هيئة الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان أمس "لا يمثل كل الطموح" لكنه مقبول لجميع الأطراف، وفيما أبدت أسفها "الشديد" بسبب سعي "البعض" سحب "المحاصصة الطائفية" للحشد الشعبي، أكدت أن كل من حمل السلاح ضد تنظيم "داعش" يجب أن يشمله الحشد.
وقال المتحدث باسم الحركة نعيم العبودي في حديث صحفي، إن "قانون هيئة الحشد الشعبي تم إقراره، وهو أقل ما يمكن تقديمه للمضحين وفق السياقات الديمقراطية المعمول بها ليس فقط في العراق وانما في جميع بلدان العالم".
وأشار العبودي إلى أن "الحشد العشائري هو جزء أساسي من الحشد الشعبي، وهو متماسك مع الحشد الشعبي حتى هذه اللحظة"، معتبراً أن "كل من مسك السلاح ضد تنظيم داعش يجب أن يشمله الحشد الشعبي".
وأضاف، أنه "للأسف الشديد هناك البعض يريد أن يسحب التوافقات والمحاصصة الطائفية حتى للحشد الشعبي"، مؤكداً أن "الحشد لا يمكن أن يُشمل بالمحاصصة الطائفية، ويجب أن يكون الجانب المعنوي والعقائدي الحشد هو الركيزة الأساسية في هيئة الحشد التي أفشلت كل المخططات".
وتابع، أن "القانون لا يمثل كل الطموح ولكنه كان مقبولا لكل الأطراف وأعطى ضمانة للمقاتلين وساواهم بأقرانهم من القوات الأمنية وشمل الشهداء والجرحى بالمؤسسات التي تشمل الشهداء والجرحى من القوات الأمنية"، موضحاً أن "الحشد كان يعمل عملياً وفق القانون، والقانون جاء لإضافة غطاء شرعي، أما التفاصيل فكان معمول بها قبل القانون".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، أمس السبت (26 تشرين الثاني 2016)، على قانون هيئة الحشد الشعبي.
https://telegram.me/buratha
