أعلنت لجنة رفع الحصانة البرلمانية عن تلقيها 16 طلباً واحداً منها فقط مطابق للشروط القانونية، وفي حين رجحت وجود "استهداف سياسي" وراء ذلك الطلب، بيّنت أنها ستخيّر النواب المعنيين بين رفع حصانتهم أو مثولهم طوعاً أمام القضاء.
وقال رئيس اللجنة، عبد الرحمن اللويزي، في حديث صحفي إن "الدستور العراقي ينص على رفع الحصانة عن النائب المتهم بجناية"، مشيراً إلى أن "واحداً من بين 16 طلباً مقدماً إلى اللجنة ينطبق عليه ذلك".
وعدّ اللويزي، أن "القضية المشمولة برفع الحصانة تنطوي على أهداف سياسية برغم استيفائها للشروط القانونية"، مبيناً أن "اللجنة ستعمل على جلب أوليات القضية لدراستها ورفع تقرير بشأنها لمجلس النواب ليعطي القرار بشأنها"، من دون تحديد الجهة الطالبة أو النائب المستهدف.
وأضاف رئيس اللجنة، أن "باقي القضايا المرفوعة على النواب إما عبارة عن جنح أو مخالفات غالبيتها تتعلق بقضايا نشر"، لافتاً إلى أن "النواب المستهدفين بتلك القضايا سيخيّرون بين رفع الحصانة عنه أو مثولهم طوعاً أمم القضاء". .
وتنص الفقرة (ب) من المادة 63 بالدستور العراقي، على "عدم جواز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
https://telegram.me/buratha
