اعتبرت حركة التغيير الكردية، الخميس، أن "الإصرار" على بقاء رئيس إقليم كردستان في منصبه بشكل "غير قانوني" مصدر "أغلبية المشاكل"، فيما أشار الى أن وضع شروط مسبقة لإجراء الحوار لا يعبر عن النية الحسنة لمعالجة مشاكل الإقليم.
وقالت الحركة في بيان، إن "الإصرارعلى البقاء في منصب رئيس الإقليم بشكل غير قانوني هو مصدر أغلبية المشاكل مثل تعطيل البرلمان وإعاقة عمل حكومة الإقليم"، لافتة الى أن "عدم الاستماع إلى مقترحات وآراء الخيرين من أبناء شعبنا أوصلت الأوضاع إلى هذه المرحلة".
وأضافت الحركة، أن "وضع شروط مسبقة لإجراء الحوار لا تعبر عن النية الحسنة لمعالجة المشاكل"، مؤكدا أهمية أن "يتم البدء بحل المشاكل الأساسية من خلال معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين ومشكلة منصب رئاسة الإقليم وليس منصب رئيس البرلمان الذي مارس مهامه بشكل قانوني وناجح".
وأكدت الحركة استعدادها لـ"اتخاذ كافة الخطوات العملية الصحيحة لمعالجة الأزمة المالية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وإعادة تنظيم العملية السياسية وإدارة الحكم في إقليم كردستان"، مشيرة إلى أنها ستساهم في "هذه العملية عبر مشروع تم اعداده".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني دعا، في (20 تشرين الثاني 2016)، الأحزاب السياسية الكردستانية إلى الاتفاق على انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة واختيار شخص آخر لرئاسة إقليم كردستان لحين إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيبذل كافة إمكانياته لدعم هذه العملية.
https://telegram.me/buratha
