ترأس فخامة الرئيس جلال طالباني مساء الجمعة (9/11) في مكتبه الخاص اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني وتمت مناقشة التحديات السياسية والامنية ، بما في ذلك التطورات والانجازات التي تحققت على صعيد الملف الامني، وعبر المجتمعون عن عميق ارتياحهم لما تحقق .
وتم التطرق الى موضوع المعتقلين والتقدم الحاصل في هذا المضمار ،حيث تم الافراج عن (7453) معتقلا حتى الآن و أزداد عدد قضاة التحقيق من سبعة قضاة الى سبعة واربعين قاضي تحقيق ،وثمن الاجتماع الجهود التي بذلها ويبذلها القضاء العراقي من اجل ضمان استقلالية القضاء و حياديته واحقاق الحق ، وتم التأكيد على تفعيل الخطوات المتعلقة باطلاق سراح المعتقلين الذين لم تتوفر القرائن لادانتهم .
وفي محور آخر من الاجتماع تم بحث طبيعة الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية وكيفية خروج العراق من ولاية القرارات الصادرة في اطار البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وتنظيم العلاقة بين العراق والجانب الامريكي ،وتم التأكيد على ضرورة مناقشة هذه القضية المصيرية داخل مجلس النواب العراقي من اجل الوصول الى القرار الصائب بهذا الخصوص .كما شدد الحاضرون على ضرورة توحيد الخطاب السياسي لجميع الكتل السياسية لرأب الصدع وتذليل العقبات التي تعيق العملية السياسية .
وبشأن مصير وزراء جبهة التوافق قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاستاذ نصير العاني انه "تم الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء على معالجة الموضوع بما يضمن حقوقهم". وجرى الاجتماع في جو من الصراحة حيث ناقش الحاضرون مجمل القضايا السياسية التي تهم البلد والعملية السياسية وكيفية تطوير الحكومة والسبل الكفيلة بمعالجة المشاكل العالقة .
https://telegram.me/buratha
