انتقد المرصد العراقي للحريات الصحفية، الجمعة ، قرار الحكومة بتهديد موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء الذين يسيؤون لها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر بيان للمرصد أن "أمانة مجلس الوزراء توعدت موظفي دوائرها كافة بعقوبات رادعة في حال نشروا مايمثل إساءة للحكومة ورموزها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع فيس بوك الشهير والأكثر استخداما في العراق، ويعد المرصد العراقي للحريات الصحفية هذه التعليمات ضربة لخطط رئيس الوزراء في دعم حرية التعبير والانتقاد، ومن شأن ذلك أن يضيق على الموظفين وينشر الخوف في نفوسهم".
وأضاف أنه "وبحسب الكتاب الصادر من دائرة الموارد البشرية والموقع بإسم رئيسها والذي، تم تعميمه على دوائر أمانة مجلس الوزراء كافة، فإن الموظف الذي يسئ بحسب وصف الكتاب الى الحكومة العراقية أو أحد رموزها على الصفحات الشخصية فإنه يعرض نفسه للمساءلة تحت طائلة قوانين عقوبات موظفي الدولة رقم (14) للعام 1991 وهو القانون الذي إعتمده نظام صدام حسين، وماتزال الحكومة تعمل بموجبه".
وعد المرصد العراقي للحريات الصحفية القرار "نوعا من الضغط على موظفي الأمانة العامة، وكبتا لحرياتهم الشخصية، وتجريدا لهم من حق المواطنة الذي يتيح لهم ممارسة حقهم في التعبير عن مواقفهم كأشخاص طبيعيين يسمح لهم بالمشاركة في بناء الدولة والممارسة الانتخابية وغيرها من حقوق ضمنها الدستور العراقي".
https://telegram.me/buratha
