أبدى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي الفياض، الأحد، استغرابه من الكلفة العالية لمشروع مصفى كربلاء، موضحا أن التحرك لتخفيض الكلفة سيكون على حساب المواصفات، فيما أكد أن اللجنة ستحاسب كل مسؤول يثبت تورطه في شبهات فساد أو محاولة الحصول على حصص.
وقال الفياض في بيان صحفي، إن "كلفة مشروع مصفى كربلاء النفطي العالية البالغة أكثر من 6 مليارات دولار أثارت استغرابنا وجعلتنا نضع علامات الاستفهام والتعجب"، مبينا أن "الحكومة العراقية ستتحمل تمويلها بالكامل".
وأضاف الفياض، أن "الشركات الكورية تتحرك باتجاه تخفيض كلف التنفيذ، لكن هذا وبلا أدنى شك سيكون على حساب المواصفات إذا ما تم الاتفاق مع الوزارة، فضلاً عن أن هذا التخفيض سيؤثر على نوعية المشتقات وربما تكون غير مطابقة للمواصفات العالمية".
وأوضح الفياض أن "اللجنة ستعمل كسلطة رقابية لمتابعة عمل ائتلاف الشركات الكورية المكون من أربعة شركات بقيادة شركة هونداي وسنحاسب كل مسؤول يثبت تورطه في شبهات فساد أو محاولة الحصول على حصص ونسب من الجهات المنفذة للمشروع".
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في (7 كانون الثاني 2014) إحالة تنفيذ مشروع مصفى كربلاء على ائتلاف شركات كورية بكلفة تزيد عن ستة مليارات دولار، وبمدة تنفيذ تبلغ 54 شهرا.
وكانت وزارة النفط عقدت جولة ترويج استثمارية لإنشاء أربعة مصاف جديدة في عدد من المحافظات العراقية منها مصفى الناصرية بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومصفى كربلاء ومصفى ميسان ومصفى كركوك بطاقة 150 برميل يوميا لكل منها.
https://telegram.me/buratha
