أكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، أن قرار الرئاسات الثلاث القاضي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات يحتاج لتصويتٍ داخل مجلس النواب، معتبراً إياه تجاوزاً على الدستور.
وقال عضو اللجنة محمد كون في تصريح صحفي إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق هي الجهة المسؤولية عن إصدار قرار تأجيل الانتخاب لمجالس المحافظات من عدمها”، عازياً سبب ذلك لـ “وجود قانونٍ خاص بالمفوضية المذكورة ينظم سيّر عملها ويمنع أيّ جهة من التدخل في شؤونها”.
وأضاف أن “قانون الانتخابات الحالي وضع توقيتات زمنية ألزم فيها الحكومة بالالتزام في مواعيد إجراء عملية الاقتراع”، مبيناً أن “قرار الرئاسات الثلاث القاضي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع البرلمانية يحتاج لتصويت غالبية النواب المتواجدين داخل البرلمان”.
وأعلن كون “وجود مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الانتخابات الحالي مع إمكانية التطرق لمسألة تأجيل عمليات الاقتراع من خلال وضع أسباب يتفق عليها من قبلِ اللجان المعنية”.
وكشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، عن وجود أتفاق بين الرئاسات الثلاث يقضي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع البرلمانية لغاية العام 2018 بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، بحسب الوثيقة المسربة عن اجتماع رؤوساء الجمهورية والوزراء والنواب بقادة الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
