اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،اليوم الخميس، بان وثيقة التسوية السياسية معالمها ايجابية وكثيرة وشاملة ، كاشفا عن" تقديم 4 طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي، عقده داخل مبنى مجلس النواب اليوم، ان" تقارير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية الى سنة 2011 وما يثار عليها من بعض الخروقات اكدت على اعطاء 120 يوما لتصحيح هذه الاخطاء وبخلاف ذلك يحال الملف الى القضاء لمحاسبة المقصرين ومحاسبة المتجاوز على حقوق الشعب العراقي".
واضاف ان" والان نحن في طور نقاش قانون الموازنة وقد انتهى البرلمان من القراءة الثانية ونحن مقبلين على تشريع هذا القانون المهم ولعل ابرز الملامح للقانون اظهرت عجز بنسبة 21% بمقدار واجمالي نفقات الموازنة لعام 2017 بنسبة 5% عن 2016، والايرادات النفطية 86% من النفط"، مشيرا الى" اننا نتوقع زيادة الصادرات الى 3.750 مليون برميل باعتماد سعر البرميل 42 دولارا، والرواتب والنفقات 75% وقطاع الامن والدفاع بلغت تخصيصاته 32% من اجمالي النفقات".
وتابع قائلا" ركزنا في الموازنة الاتحادية على 3 جوانب من ذوي الدخل المحدود والفقراء وسير العمليات العسكرية والنفقات المتعلقة بقطعات الحرب والنازحين وضرورة الاهتمام بهم".
وحول ترشيح اسماء لوزراء جد بين الجبوري ان" مجلس النواب لم يستلم اي ترشيح لوزارة من الوزارات الشاغرة لاسباب متعددة ولم نستلم السير الذاتية او اسماء".
وحول قضية الرقابة و الإستجوابات اشار الجبوري الى" استلام البرلمان حتى الآن 4 طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات، ومستمرون بأداء دورنا الرقابي وبما يتطلبه من استضافه او استجواب لاي مسؤول".
وعن أنتصارات القوات الامنية اكد الجبوري ان" هذه الانتصارات محل فخر واعتزاز وتقدير لنا ولكل العراقين ونثمن حرص القوات الامنية على ارواح المدنيين في قواطع العمليات واضطلاعها بتقديم الحاجات الانسانية لسكان المناطق المحررة رغم العبء الذي تتحمله تلك القوات في القتال".
ودعا الجبوري الحكومة المحلية في نينوى الى" بذل الجهود الاستثنائية لتقديم كافة الخدمات الضرورية العاجلة لابناء المناطق المحررة والنازحين من مناطق القتال مع العدو، وانقاذ العوائل النازحة في المناطق التي تم تحريرها او المناطق التي تشهد قتالا، والاسراع بتقديم كل عون لهم لايجاد المأوى المناسب وتوفير الحاجات الانسانية الضرورية العاجله".
وفي ما يخص قضية محافظة كركوك الجبوري اوضح قائلا " كانت لنا زيارة الى كركوك واطلعنا ميدانيا على ظروف المواطنين النازحين , وقد بذلنا مساعي لتقليل تلك المعاناة وقد تواصلنا يوم امس في لقاء المبادرة مع الاطراف الفاعلة والتي لها دور في حل المشكله باسرع وقت".
وحول وثيقة التسوية السياسية قال الجبوري " انا شخصيا اطلعت عليها بشكل غير رسمي فيها معالم ايجابية كثيرة وشاملة ولكن يجب ان لا تقف فقط على التنظير وانما تحتاج لاجراءات فعلية ملموسة".
بخصوص ما يطرح من قضية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات شرح الجبوري ان" الايام القادمة سيتم فيها اتخاذ القرار بشأنها اما من خلال قرار يتخذه مجلس النواب او من خلال قانون مجالس المحافظات الموجود حاليا في اللجنة القانونية وستتم مناقشته وفيه فقرة بخصوص التوقيتات".
واستدرك قائلا ان" المادة 9 من الدستور تتحدث عن بناء القوات المسلحة العراقية وان لا تتدخل بالجوانب السياسية وتكون بامرة القائد العام للقوات المسلحة وكل من حمل السلاح خارج الاطار القوات المسلحة تطلق عليها ميلشيا".
واشار الى ان" القوى السياسية تدرس قانون الحشد الشعبي وفق مبادئ قيادة عامة جامعة بقيادة القوات المسلحة وتتحدث عن زوال التسميات والرايات والعناوين وتكون متوافقة تحت امرته بشكل واضح وصريح".
واسهب الجبوري ان" مجلس النواب يثمن كل الجهود من المتطوعين جميعا ومختلف المحافظات في عمليات التحرير التي حققت انجازات كبيرة ولكن في قناعتي ان يحصر السلاح بيد الدولة وان نمضي بعملية جمع قيادة واحدة تتمثل بمرجعية الدولة ويجب ان تستقر بوجودنا وايماننا بالدستور للمضي نحو التحرير والسلام المهمة".
https://telegram.me/buratha
