شدد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في زيارته الى مبنى وزارة التخطيط الاتحادية بأهمية التعداد السكاني.
وذكر بيان للوزارةان معصوم زار مبنى الوزارة "وكان باستقباله وزير التخطيط سلمان الجميلي وكبار المسؤولين فيها، وفي كلمة له اكد رئيس الجمهورية ان هذه أول زيارة له لوزارة عراقية لنؤكد من خلالها على الأثر الكبير الذي تضطلع به وزارة التخطيط" مبينا ان "الاعتماد سيكون عليها من اجل التخطيط الافضل لمستقبل العراق".
واوضح معصوم بحسب البيان، ان "الهدف من هذه الزيارة هو للوقوف على أهم لملفات والمواضيع المؤثرة في المشهد التنموي بنحو عام والتي يمكن لرئاسة الجمهورية ان تساعد الوزارة وتدعمها في انجازها".
وأضاف ان "البلد يعتمد كثيرا على وزارة التخطيط ولكن الى الان لم تتمكن من تنفيذ التعداد العام للسكان وبقينا نعتمد على بيانات البطاقة التموينية اوعلى تقديرات نسب الزيادة السنوية للسكان وكل هذه المؤشرات لا تفي بالغرض المطلوب".
وأشار رئيس الجمهورية في كلمته الى "ما انجزته وزارة التخطيط من ملفات ومشاريع مهمة من بينها دراسة المستوى المعشي للسكان وما ترتب عليه من وضع الاستراتيجية الوطنية للتخفي من الفقر".
ولفت الى ان "وزارة التخطيط لم يسجل عليها اي شبهات فساد وهذا مؤشر مهم من شأنهم ان يعزز عمل الوزارة ويبرز دورها الاساس في المستقبل، فضلا عن انها تضم كفاءات معروفة في مختلف الاختصاصات".
ووعد معصوم "بتوفير الدعم المناسب لوزارة التخطيط من اجل تمكينها من اداء مهامها الكبيرة لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ التعداد العام للسكان".
من جانبه استعرض وزير التخطيط "تفاصيل عمل الوزارة والمهام الكبيرة التي تؤديها في ظل الازمة المالية التي يواجهها العراق والتي القت بظلال قاتمة على واقع المشاريع الاستثمارية في عموم البلاد" مضيفا ان "الوزارة سعت الى تخفيف اثر الازمة المالية على المشاريع من خلال اعادة النظر في واقع هذه المشاريع وتقليل الالتزامات والأعباء المالية المترتبة عليها فتم تجميد عدد منها وحذف مجموعة اخرى واختيار نحو 240 مشروعا، تعد من المشاريع الاستراتيجية العملاقة والتي من شأنها ان توفر المزيد من الخدمات للمواطنين، فضلا عن دعمها للاقتصاد الوطني".
واضاف الجميلي ان "التحديات التي تواجهها وزارة التخطيط كثيرة وكبيرة وهذه التحديات اثرت في مستوى الاداء بنحو عام" مبينا، ان "الازمة المالية من أكبر التحديات وكذلك فيما يتعلق بفحص السلع والبضائع في بلد المنشأ فهناك مشكلة تتمثل بعدم السيطرة على المنافذ الحدودية الامر الذي يؤدي الى تسرب بضائع غير مطابقة للمواصفات او انها غير صالحة للاستعمال البشري مما يتطلب فرض الاجراءات المناسبة في تلك المنافذ لضمان دخول السلع الجيدة".
واعرب وزير التخطيط عن "شكره وتقديره لمبادرة رئيس الجمهورية بزيارة وزارة التخطيط التي تمثل دعما مهما وكبيرا للوزارة وملاكاتها العاملة".
من جانبهم استعرض وكلاء الوزارة ورؤساء التشكيلات فيها تفاصيل الخطة الاستثمارية ومستوى التخصيصات المالية واليات ادراج المشاريع وتنفيذها فضلا عن جهود الوزارة في الجانب الاحصائي ومكافحة الفقر وتطبيق المواصفات فيما يتعلق باستيراد السلع وفحصها وكذلك اعداد الملاكات الوظيفية وتطويرها في مؤسسات الدولة العراقية.
https://telegram.me/buratha
