نفت وزارة التخطيط “بشدة” يوم الاثنين قيامها بصرف اي مبالغ مالية على المشاريع الاستثمارية الموجودة في محافظتي نينوى والانبار منذ ظهور تنظيم داعش في النصف الثاني من عام 2014 باستثناء المشاريع الموجودة في المناطق التي لم يحتلها داعش مثل حديثة و النخيب التابعتين لمحافظة الانبار.
ويأتي هذا النفي ردا على تصريحات النائبة ماجدة التميمي التي قالت ان الوزارة قامت بصرف ملايين الدنانير من موازنة 2015 لتنفيذ مشاريع في المناطق التي يسيطر عليها داعش في محافظتي الانبار ونينوى.
وذكر بيان صادر عن مكتب وزير التخطيط سلمان الجميلي ، ان الظروف التي مرت بها بعض المحافظات منذ عام 2014 دعت مجلس الوزراء الى اصدار عدة قرارات بناء على ما عرضته وزارة التخطيط لمعالجة المشاريع التي تقع خارج سيطرة الحكومة او لمعالجة الازمة المالية التي يمر بها البلد بسبب تراجع اسعار النفط.
وأشار الى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (124) لسنة 2015 الذي عد مدة العمليات العسكرية في المناطق الواقعه خارج سيطرة الحكومة مدة توقف تام للمشاريع كما بين بأن للوزارة او جهة التعاقد انهاء العقد في المشاريع بعد دفع المبالغ المستحقه الى المقاول وعليه فأن الامر يتطلب استمرار ادراج مشاريع معينة لغرض دفع المستحقات وليس لغرض الصرف على المشاريع.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء أصدر ايضا قراره ذا الرقم 347 لسنة 2015 بشأن اقرار المعالجات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستمرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية والمناطق غير الخاضعة لها.
وبشأن ماذكرته التميمي حول بناء 18 مدرسة بأسلوب البناء الجاهز في نينوى، قال البيان ان هذا المشروع مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية، وتم تخصيص مبلغ (3) ملايين دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل، وفي عام 2015 جرى تخصيص مليوني دينار تم زيادتها لتصبح (140) مليون دينار لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع، وان هذا الاجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية بموجب مخاطبات رسمية.
ولفت الى ان مشروع بناء 16 مدرسة مماثلة في محافظة الانبار هو الاخر مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية، وجرى تخصيص مبلغ (2) مليوني دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل، وفي عام 2015 تم تخصيص (2) مليوني دينار ايضا تم زيادتها لتصبح (100) مليون دينار وتم صرفها لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع وان هذا الاجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية.
واضاف البيان ان مشروع بناء (16) مدرسة آيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز ( الكونكريتي) في محافظة نينوى كان مدرجا منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية، وجرى تخصيص (6) ملايين دينار في عام 2014 صرفت بالكامل، وفي عام 2015 تم تخصيص (2) مليوني دينار زيدت الى (7) ملايين دينار لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع.
وفيما يتعلق بمشروع بناء جامع مع ملحقاته لخدمة الحجاج والمعتمرين في ناحية النخيب، اوضح بيان وزارة التخطيط ان هذا المشروع ادرج منذ عام 2010 في جداول الموازنة الاستثمارية وبكلفة كلية (30 ) مليار دينار وتم تخصيص (2) ملياري و(93) مليون دينار في عام 2014. وفي عام 2015 تم تخصيص (3) مليارات و(600) مليون دينار وتم صرف مبلغ (3) مليارات و(554) مليون دينار.
وأوضح ان المصروف التراكمي لهذا المشروع منذ ادراجه عام 2010 ولغاية 31/12/2015 بلغ (25) مليار و(509) ملايين دينار، مشيرا الى ان موقع المشروع هو في قضاء النخيب وهذه المنطقة تعد من المناطق الامنه ولم تتأثر بداعش انما بقيت تحت سيطرة الحكومة وبالتالي فان هذا المشروع لم يتأثر بالظروف الامنية.
وعن مشروع اعادة تاهيل محطة كهرباء (K3 ) في قضاء حديثة غرب الانبار، قال بيان وزارة التخطيط ان هذا المشروع ادرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط منذ عام 2004 وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع (96) مليار و(900) مليون دينار بلغ المصروف السنوي لغاية 31/12/2015 (600) مليون دينار والمصروف التراكمي منذ بداية المشروع ولغاية نهاية 2015 بلغ (85) مليار و(537) مليون دينار، لافتا الى ان المبالغ التي ذكرتها النائب التميمي هي تمثل المبالغ التي تم صرفها على المشروع منذ عام 2004 ولغاية 2015 .. مشددا على ان المشروع يقع في قضاء حديثة وهذه المدينة لم تسقط بيد الارهاب وبالتالي فانه لم يتأثر بالظروف الامنية.
ومضى البيان الى القول ان وزارة التخطيط مستمرة بأتخاذ الاجراءات بشأن ترشيق الموازنه وتخفيض حجم الالتزامات المترتبه على الحكومة من خلال تنفيذ قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رفع المشاريع غير المباشر بها والتي بلغ عددها لغاية الان ( 1142 ) مشروعا.
كما اشارت الوزارة الى انها قامت بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات كافة في ترتيب الاولويات والفقرات الفرعية للبرنامج الحكومي واعادة النظر في اختيار المشاريع التي سيجري العمل عليها وفقاً للمعايير التي من بينها مدى الاحتياج المجتمعي ونسبة الانجاز المادي التراكمي ومقارنته بالانجاز المالي .وان يقع المشروع في منطقة امنة بعيدة عن العمليات العسكرية .وقله حجم المشاكل والمعوقات التي تواجهه.
ودعت وزارة التخطيط النواب الى توخي الدقة في تصريحاتهم الاعلامية فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية، مؤكدة انه لايوجد لدى الوزارة ما يستوجب حجبه عن الرأي العام وابوابها مفتوحة امام الجميع للاطلاع على تفاصيل المشاريع الاستثمارية والاليات والمعايير المتبعة في هذا الاطار في ظل الازمة المالية الراهنة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن اذ تذهب اغلب التخصيصات الاستثمارية الى ثلاث قطاعات هي النفط والامن.
https://telegram.me/buratha
