من جهة أخرى أعلنت ميخائيل عن أعداد المعتقلين في السجون العراقية والأمريكية حسب التقارير المعدة وقالت:"يوجد هناك أكثر من 25 الفا و386 معتقلا لدى القوات الأجنبية ويوجود أقل من هذا العدد في السجون العراقية". وأضافت:" انه تم وضع أليات جديدة للتعامل مع القوات الاجنبية حول تسليم ملفات المعتقلين العراقيين لدى القوات الاجنبية للحكومة العراقية ". واشارت ميخائيل الى:"أن الوزارة استكملت قانون حقوق الانسان ورفعته الى مجلس شورى الدولة ومن ثم الى مجلس الوزراء لتقديمه الى مجلس النواب لغرض أقراره". ودعت المواطنين الذين يتم تعويضهم من قبل القوات الأجنبية في حوادث ارتكبتها تلك القوات الى:"عدم التسرع واستلام المبلغ المخصص2500 دولار أمريكي ومراجعة الوزارة لزيادة مبلغ التعويض". وأكدت ميخائيل:"أن الوزارة رفعت أكثر من 15 دعوة في المحاكم الأمريكية ضد جنود قاموا بأعمال مختلفة ضد العراقيين منها التعذيب بالسجون والقتل المتعمد".
من جهته قال وزير العدل وكالة صفاء الدين الصافي:"ان هناك أكثر من سبعة الاف و418 محكوما يطلق عليهم /محكومين كبار/ من الذكور و129 من النساء و133 من الأحداث الذكور في السجون العراقية". وأضاف:"ان هناك أكثر من سبعة ألاف و729 موقوفا في قضايا كبيرة قيد التحقيق منهم 16 من الأحداث الذكور و8 من الاحداث الاناث"مشير الى"أن وزارة العدل أعدت خطة استثمارية لبناء مجمعات عدلية في مختلف مناطق العراق منها أنشاء سجون حديثة ومحصنة وتطوير العمل الاداري وتأهيل حراس السجون". وأوضح الصافي:"أن الوزارة بصدد تعيين 5000 حارس أصلاحي ضمن خطتها لهذا العام كما سيتم تعيين أكثر من 2000 أخرين خلال العام المقبل". وقال:"ان دائرة كتاب العدول استطاعت انجاز 1300 معاملة حققت إيرادات للدولة بقيمة 750 مليون دينار عراقي كما استطاعت دائرة عقارات الدولة ان تنجز أربعة الاف و19 معاملة حققت منها 441 مليون دينار عراقي". اواوضح الصافي :"ان وزارة العدل انجزت مشروع قانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية لاستيعاب جميع الحالات التي يتضرر منها المواطن جراء تلك العمليات ومشروع قانون لعمل الشركات الأمنية الأجنبية وقوانين عدلية أخرى".
من جانبه أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي عن أعداد الوزارة خطة لتقديم قروض من مصرف الرافدين لمشاريع صغيرة في المناطق التي كانت ساخنة واستقرت أمنيا. وقال:" ان على أهالي محافظتي صلاح الدين والموصل ان يستفيدوا من قروض المشاريع الصغيرة وعدم أتباع بعض الفتاوى التي صدرت من جهات تحرم استلام القروض كون المصرف يستقطع فوائد"مشيرا إلى"أن الفوائد أصبحت 2 بالمائة بدلا من 6 بالمائة وان هذه الفوائد إدارية ليس إلا". واضاف الشيخ:"ان عدد المشاريع في العام المقبل سيزداد الى اكثر من 125 الف مشروع بعد ان نفذ هذا العام اكثر من 50 الف مشروع وهذا مما سيساعد على امتصاص البطالة وبالإمكان تشغيل أكثر من 250 الف عاطل عن العمل "موضحا"ان الوزارة أعطت فترة سماح سنة للمقترض بعد ان أعطته فترة من 5 الى 8 سنوات لتسديد القرض ". واوضح:"ان القرض يصل الى 10 ملايين دينار عراقي".
https://telegram.me/buratha
