زيادة كبيرة في رواتب الموظفين ضمن قانون جديد من عشر درجات والمالية تبدأ قريبا تطبيق مشروع البطاقة الذكية

وصلت الحكومة العراقية الى مراحل متقدمة في اصدار قانون رواتب جديد للموظفين قريبا، من شأنه رفع المستوى المعيشي لهذه الفئة المهمة وتجاوز الاخطاء التي رافقت القانون السابق، اذ سيعتمد فيه على الشهادة وسنوات الخدمة للموظف.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن في مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي عن سعي الحكومة الى زيادة رواتب الموظفين من خلال اصدار قانون جديد يتيح ذلك. وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية: ان السلم الجديد لرواتب الموظفين سيتكون من عشر درجات،مؤكدا ان الزيادة في الرواتب ستشمل جميع الموظفين دون استثناء. واضاف المصدر "،ان الوزارة وصلت الى المراحل الاخيرة من اصدار القانون الجديد،مبينا انه يجري حاليا بحث الية تخصيص الاموال ضمن موازنة العام المقبل لتطبيق القانون بعد احالته الى الجهات المختصة(هيئات الرئاسة الثلاث) لاقراره والتصويت عليه،لافتا في الوقت نفسه الى ان لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء يترأسها وزير التخطيط ستعمل على تجاوز الاخطاء التي حصلت في سلم الرواتب السابق.وكانت وزارة المالية قد انجزت بداية العام الجاري قانونا اتاح زيادة مقبولة في رواتب الموظفين، وسيعد تطبيق القانون الجديد مرحلة مهمة، لا سيما ان الحكومة تعمل على التوجه الى النهوض الاقتصادي وتوفير الخدمات بعد الاستقرار الكبير الذي شهدته بغداد واغلب المحافظات خلال الفترة الماضية.واشار المصدر الى ان وزارة المالية تسعى الى ادخال مشروع البطاقة الذكية ضمن توزيع رواتب المتقاعدين التي شهدت زيادة، ليتسنى لهم تسلم مرتباتهم من اقرب مصرف،مشددا على ان تطبيق هذه الخطة قد قطع اشواطا في مصرفي الرافدين والرشيد.على صعيد اخر دعت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الى ضرورة ان تكون الستراتيجية السنوية للعام المقبل اكثر شمولية للنهوض بالبلاد.وقال مصدر مطلع في الوزارة: ان هذه الستراتيجية يجب ان تخصص جانبا اكبر للاقتصاد وتطويره بغية النهوض بالنشاطات العامة، فضلا عن دعم القطاع الخاص والحد من هجرة رؤوس الاموال والعقول التجارية العراقية الى الخارج والتي تسببت في استنزاف كبير لهذا المصدر المهم. واضاف المصدر في تصريحات صحافية، ان وزارة التخطيط وضعت مذكرة لدعم هذه الستراتيجية، اذ تضمنت العديد من الحلول التي من شأنها ان تنهض بالانشطة الاقتصادية كافة وتحقق ميزانية متساوية لكافة القطاعات المهمة في العراق ،مؤكدا ان النقاشات التي تجريها الوزارات والمؤسسات الحكومية يجب ان تولي جزءاً مهما لدعم الاقتصاد العراقي بدلا من التركيز فقط على المجالات الاخرى. وتبلغ موازنة عام 2008 والتي اقرتها الحكومة، (46) مليار دولار وتشمل مختلف القطاعات.ونوه بان المذكرة تناولت ايضا قطاعي الكهرباء والمشتقات النفطية وتأثيرهما على الاقتصاد العراقي فضلا عن توقف المعامل الانتاجـية بسبـب توقــف القطاعات الزراعية والصناعية.