ناقش وزير المالية باقر جبر الزبيدي مع كل من برهم صالح نائب رئيس الوزراء وسركيس أغاجان وزير مالية حكومة اقليم كردستان ميزانية الاقليم وايراداته . وقالت وزارة المالية في بيان صحفي امس : انه جرت خلال الاجتماع مناقشة ميزانية اقليم كردستان وايراداته وضرورة تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية للوقوف على تلك الموارد المتحققة للاقليم والمستحقة للحكومة الاتحادية، مشددا على ان قانون الموازنة يلزم الاقليم والمحافظات بتدقيق جميع حساباتها من قبل ديوان الرقابة.واضاف البيان انه تمت خلال اللقاء مناقشة موازنة عام 2008 وهي اعلى موازنة يشهدها العراق اذ بلغت اكثر من 46 مليار دولار وتم التركيز فيها على الجانب الاستثماري، وتخصيص أكثر من 12 مليار دولار من المقرر توجيهها لمشاريع البنى التحتية.وبين ان هذه المبالغ سيكون لها الدور الكبير في تحسين مستويات المعيشة وتخفيض معدلات البطالة. ونقل المصدر عن الزبيدي قوله: ان الحكومة تسعى للعمل على أسس واضحة من الناحية العملية، مشيرا الى انه تم عرض الموازنة على مجلس الوزراء لاقرارها والمصادقة عليها.وأكد الزبيدي ضرورة السماح لشركات الهاتف النقال بالعمل في جميع أنحاء البلاد وحسب العقد المبرم مع الشركات التي رست عليها المزايدة العلنية التي جرت في عمان بحضور اللجنة الوزارية لمنح تراخيص الهاتف النقال