اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، اليوم الأربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بشان نواب رئيس الجمهورية، نافذ ولا يمكن لمجلس النواب الاعتراض عليه.
وقال شوقي في بيان اليوم، انه "لا يحق لمجلس النواب الاعتراض على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم لكون قرارات المحكمة ملزمة للرئاسات الثلاث"، مشيرا الى ان "البرلمان سيطالب رئيس الوزراء بإرسال مسودة تعديل لقانون نواب رئيس الجمهورية وذلك وفق الدستور", مبينا انه "من خلال هذا القانون يمكن استحداث نائب واحد فقط لرئيس الجمهورية وبذلك يتم تلافي المخالفات القانونية".
واضاف النائب شوقي ان "هناك ضرورة لوجود نائب لرئيس الجمهورية لممارسة الصلاحيات في حال عدم وجود الرئيس وبالإمكان تقليل التخصيصات اذا تم اختيار نائب واحدا فقط".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت يوم الأثنين الموافق الــ10 من تشرين الاول، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
https://telegram.me/buratha
