اجتمع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في قصر السلام ببغداد، مع نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي و إياد علاوي وأسامة النجيفي محييا عودة النواب إلى تولي مهماتهم الرسمية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اليوم الاحد ان معصوم بحث نوابه "التطورات السياسية والأمنية وسبل تعزيز الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة في حربها البطولية لدحر فلول داعش الإرهابي من خلال حشد كل الطاقات الوطنية والدعم الدولي لذلك"،مبينا انه "حيا الاجتماع، وهو الأول منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، بسالة وتضحيات شعبنا وقواته المسلحة من كافة الوحدات والتشكيلات".
وركز الاجتماع بحسب البيان الرئاسي "على ضرورة توفير كل الضمانات لحماية السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية الحالية لتحرير الموصل مشددا على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني والعمل المشترك".
وأعرب الاجتماع عن "ثقته الثابتة بقدرة شعبنا على الانطلاق الواثق نحو تعزيز وحدته الوطنية وتحويل تعددية مكوناته وثقافاته إلى طاقات خلاقة من اجل إعلاء قيم المواطنة والهوية الوطنية العابرة للانتماءات الفرعية كما من اجل انجاز مصالحة حقيقية تكون أساسا لإعادة اعمار العراق وتمتين نظامه الديمقراطي الاتحادي الذي يضمن حقوق كافة أبنائه من مختلف الفئات الاجتماعية والمكونات".
وتدارس الاجتماع "قانون الانتخابات المقبلة وسبل تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 10 من تشرين الاول الجاري، قراراً ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء.
وفي رد الحكومة على قرار المحكمة الاتحادية قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي ، "نسعى الى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة العراقية بتخفيض العجز في الموازنة والانفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الاعباء المالية في الجوانب الاخرى".
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
https://telegram.me/buratha
