أقترح ديوان رئاسة الجمهورية، بزيادة الموازنة الخاصة لرئاسة الجمهورية في الموازنة المالية الاتحادية العامة للدولة لعام 2017 بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وعودتهم الى منصبهم.
وجاء في كتاب رسمي من رئيس الدائرة المالية في رئاسة الجمهورية حميد فرج العبيدي، الى رئيس ديوان الرئاسة، "إشارة الى قرار المحكمة الاتحادية المتضمن اعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم وبالنظر لعدم أخذ ذلك بالاعتبار عند احتساب التخصيصات المرصودة في مسودة موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2017 وتنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية باضافة المبالغ اللازمة لتلافي مصروفات مكاتب نواب رئيس الجمهورية لعام 2017 نقترح مفاتحة الامانة العام لمجلس الوزراء ووزارة المالية لاضافة تخصيص بمقدار ثلاثة مليارات و500 مليون دينار على تخصيصات موازنتنا الجارية لعام 2017".
وعزا العبيدي مقترحه "ليتنسى لنا تأمين المصاريف المتعلقة بمكاتب النواب من [رواتب وأجور حمايات ونثرية المكاتب] وفقا للأبواب المبينة بالجدول أعلاه
وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت اليوم الأحد رسمياً عودة نواب الرئيس الثلاث [نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي] رسمياً الى مهامهم.
وحيا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بحسب بيان رئاسي "بعودة نوابه وتولي مهماتهم الرسمية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في 10 من تشرين الاول الجاري، قراراً ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء.
وفي رد الحكومة على قرار المحكمة الاتحادية قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي لـ[أين]، "نسعى الى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة العراقية بتخفيض العجز في الموازنة والانفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الاعباء المالية في الجوانب الاخرى".
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
https://telegram.me/buratha
