اعلن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، عن عودته لمزاولة عمله كنائب لرئيس الجمهورية، فيما شدد على ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الائتلاف إن "المحكمة الاتحادية اصدرت قبل ثلاثة اسابيع قرارا اعتبر بموجبه طلب الغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني وليس دستوريا بعد ان تقدم احد اخواننا من نواب الرئيس بشكوى الى المحكمة الاتحادية"، لافتاً الى انه "على الرغم من انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون ونحن نرحب بذلك الا ان القرار جاء متأخراً".
وأضاف علاوي، "لا بد ان اسجل هنا ان رئاسة مجلس النواب الموقر تتحمل المسؤولية كاملة بما حصل، لانها قدمت المقترحات حول الاصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها"، مشيرا الى ان "هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية".
وتابع "ابديت لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعلى الهاتف تحفظاتي على العودة لمزاولة عملي واتفقنا على لقاء تم مساء يوم الخميس الماضي"،
لافتا الى انه "عند التشاور مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الاصلاح من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للاصلاح، كانت اراؤنا متطابقة فيما لو تحققت القضايا الجوهرية".
وشدد علاوي على "ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية"، لافتا الى "انني قررت العودة لمزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف".
وكان مصدر مطلع كشف، في ( 10 تشرين الاول 2016)، عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته مادة دستورية.
https://telegram.me/buratha
