قال مدير شرطة كربلاء العميد رائد شاكر جودت، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى شرطة المدينة، أن "مذكرات القبض التي صدرت بحق ثلاثة من أعضاء مجلس محافظة كربلاء، وعضو مجلس بلدية الهندية، صدرت من محكمة جنايات كربلاء، وهي مذكرات قانونية." مشيرا إلى أن شرطة كربلاء نفذت أمر القضاء، ولا مجال لإتهامنا بالتزوير، أو الميل لتنفيذ رغبة جهة سياسية.
وصدرت مذكرات قبض قبل أكثر من شهر، بحق ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة، إضافة إلى رئيس مجلس قضاء الهندية، ووصف من صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال، بأنها مذكرات مزورة، الغرض منها إسقاطهم سياسيا.
وتابع جودت أن"جماعات مسلحة ارتكبت أكثر من 300 عملية اغتيال منظمة، و40 عملية اختطاف طالت رجال الشرطة وحدهم ، إضافة إلى اغتيال رجال قانون ورجال دين ونساء وأطفال ومواطنين أبرياء، كما قامت بمهاجمة مقرات ومراكز الشرطة وإحراقها ونهب ممتلكاتها والاستحواذ على أسلحتها والاعتداء على أفرادها"ولفت إلى أن هذه المجاميع التي يقودها احد المسؤولين، استطاعت التغلغل في مفاصل الشرطة، حتى تحولت مقرات مثل مديرية الجرائم الكبرى، والحراسات الخاصة، إلى أماكن لاعتقال المواطنين وتعذيبهم وتصفيتهم جسديا باستخدام آليات الشرطة.
وحذر جودت أن "بعض المسؤولين في الحكومة المدنية ، من الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض، سيتدخلون بشكل سافر في العمل القانوني والقضائي، ويعملون على إطلاق سراح المتهمين بجرائم القتل." "وأردف أن "هذه الجماعات ستعود لتقوم بعمليات تسليب وخطف واسعة، وابتزاز مبالغ مالية ضخمة، مقابل إطلاق سراح المخطوفين، والقيام بعمليات تعذيب للمواطنين تحت ذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع حفلات الزفاف بالقوة، وتفجير وإحراق محلات بيع الأقراص والتسجيلات الصوتية وتزيين سيارات الأعراس، وتعريض العديد من أصحاب صالونات الحلاقة إلى الجلد بسبب قصات الشعر."
موضحا أن هذه الفوضى، أدت إلى انضمام عصابات إجرامية وإرهابية، تحت مظلة جيش المهدي لكي تتستر بغطاء قوي. ومضى في القول أن "هذه التصرفات، هي السبب في وقوع عمليات تفجير عديدة داخل المدينة وخروقات أمنية أخرى." وشدد جودت أن "جميع حواضن الإجرام انتهت، وأن القضاء أقوى، والشرطة تسيطر على الوضع تماما، أما الذي هربوا من وجه العدالة، فستتم ملاحقتهم وإحضارهم للقضاء."
https://telegram.me/buratha
