أعلنت هيئة النزاهة اليوم الجمعة الموافق 21/10/2016 عن صدور حكمٍ يقضي بسجن المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) ومدير فرع المصرف في الحارثيَّة الأسبقين؛ لتجاوزهما صلاحيَّاتهما الوظيفيَّة وتسبُّبهما بإحداث ضررٍ جسيمٍ بالمال العامِّ.
وأكَّدت الهيئة، في بيانٍ نُشِر على موقعها الرسمي، بمعرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، صدور حكمٍ يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدانين كلٍّ من المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) و مدير فرع المصرف في الحارثيَّة الأسبقين.
وأشارت إلى إقدام أحد المدانين باستغلال موقعه الوظيفيِّ بصفته مديراً لفرع المصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) في الحارثيَّة ومنح نفسه قرضاً مقداره مليون دولار، بذريعة أنَّه أحد مُؤسِّسي شركةٍ أهليَّةٍ مُختصَّةٍ بالشحن الجويِّ والطيران، وقام بالتوقيع على معاملة القرض مرَّتين: الأولى بصفته دائناً والثانية بصفته مديناً.
وقادت التحقيقات إلى أنَّ الخروقات التي أقدم عليها المدان (مدير فرع الحارثية) كانت بعلم وموافقة المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) الأسبق، وأظهرت كذلك أنَّ أقيام الأسهم العقاريَّة، التي وُضِعَتْ كضماناتٍ لوفاء القرض، كانت أقلَّ بكثيرٍ من قيمة القرض الممنوح للمدان، فضلاً عن امتناع الشركة الأهليَّة عن تسديد فوائد القرض، ليبلغ مقدار الضرر الواقع على المال العامِّ أكثر من مليون دولارٍ ونصف المليون.
ووجدت المحكمة المُختصَّة بقضايا النزاهة نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ مُعزَّزة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة المُؤلفة في المصرف والتي أوصت بتحميل المدانين المسؤوليَّة الكاملة عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في معاملة القرض والضرر الذي مسَّ المال العام، كافيةً ومقنعةً لإدانتهما استناداً إلى مُقتضيات المادَّة (340) من قانون العقوبات.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الأيام الماضية شهدت تمكُّـن ملاكات هيئة النزاهة من إيقاف صرف 27 مليون دولار كادت تُصْرَف خلافاً للقانون في صلاح الدين، فضلاً عن تمكُّنها من إحباط محاولة لسرقة قرابة خمسة مليارات دينارٍ ونصف المليار من مصرف حكوميٍّ.
https://telegram.me/buratha
