صرح القنصل التركي السابق في الموصل بالعراق، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، أوزترك يالمز، في حديث صحفي، امس الاثنين، بأن تركيا على ما يبدو استُبعدت من عملية الموصل بالعراق.
وقال يالمز، "أولا وقبل كل شيء، يجب التأكيد على أن بداية عملية تحرير الموصل أظهرت أن تركيا، على الرغم من كل هذه الشائعات والتكهنات، قد استبعدت من هذه العملية، وأنقرة تدرك هذا جيدا.
وكما هو معلوم، توجه، اليوم، وفد تركي إلى بغداد لمناقشة الوضع في العراق. هذا أمر إيجابي، وإن كانت خطوة متأخرة جدا من قبل القيادة التركية.
كان ينبغي أن يتم هذا في وقت سابق من ذلك بكثير. بالإضافة إلى ذلك، في هذه الظروف، تأتي قضيتان على رأس جدول الأعمال. الأولى — الوضع في معسكر بعشيقة، والثانية — هي حالة ومهام المستشارين الأتراك، الموجودين في المعسكر.
وأضاف أن الحكومة المركزية في العراق لا تريد أن يشارك المعسكر في بعشيقة في عملية الموصل. فمن الممكن أن تخضع القوات، المتمركزة في بعشيقة، لأوامر التحالف الدولي، وبالتالي، تشارك في العملية، ولكن بشكل مستقل، فإن القوات التي دربتها تركيا استعدادا لتحرير الموصل، لم يعط لها الإذن بالمشاركة في العملية.
فهذه القوات وضعت تحت إمرة قوات البيشمركة الكردية، وهو ما يعني في حد ذاته اعتراف بشرعية ما يقوم به بارزاني. وأوضح أنه، حاليا، تسيطر قوات البيشمركة على جزء كبير من الأراضي التي كان يحتلها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي بعد طرده منها، وهذا في المستقبل قد يؤدي إلى عواقب سياسية معينة.
في حين لا تعارض القيادة في بغداد فرض القوات الكردية سيطرتها على الأراضي المحررة، لأن المهمة الرئيسية بالنسبة إليهم هي تدمير "داعش".
ولكن بعد تحرير الموصل، فإن قضية السيطرة على هذه الأراضي سوف يسبب خلافات كبيرة، لأن قيادة كردستان العراق تمكنت من خلال حربها ضد "داعش"من توسعة أراضيها بنسبة 40 %. هذه القضية، بطبيعة الحال، سوف تناقش على رأس جدول الأعمال، وكذلك مستقبل الموصل ومستقبل العراق ككل.
أما بالنسبة لمستقبل الموصل، فهناك ثلاث خطط عمل. حيث تريد الحكومة العراقية المركزية بعد عملية التحرير، إعادة الموصل مرة أخرى لوضعها السابق كـ"محافظة" عراقية.
وترغب الطائفة السنية لإعادة هيكلتها لتصبح مركزا للسنة في العراق. وأخيرا، هناك خطة للأكراد لربط الموصل بالأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة الإقليمية في كردستان العراق.
عموما فإن الأحداث في المستقبل القريب ستظهر لنا أي من هذه السيناريوهات الثلاثة سيتم تطويرها".
وفقا ليالماز، فإن أحد أهم الأسباب الرئيسية لإقصاء تركيا من عملية الموصل هي سياستها تجاه العراق: "تركيا لم تقدر بشكل كافي ولفترة طويلة قدرات القيادة العراقية المركزية، معتبرة إياها "ضعيفة، وغير قادرة على السيطرة على الوضع في البلاد وحماية شرعيتها".
نعم، فمن الممكن خلال الحرب ضد داعش لم تكن بغداد قوية بما يكفي لاتخاذ موقف مؤثر في المنطقة. ومع ذلك، تمكنت من إثبات عدم شرعية الإجراءات التركية في العراق على الساحة الدولية، وبالتالي تسببت في ضربة خطيرة لأنقرة هزت صورتها وهيبتها، في الوقت الذي لم تأخذ الحكومة التركية ذلك بعين الاعتبار.
في الختام، أعرب يالماز عن أمله في أن تظل تركيا قادرة على الانخراط في أي شكل من الأشكال في مسار العملية في الموصل، وأن تجد لنفسها مكانا بين اللاعبين الأساسيين في تطور الأحداث بالمنطقة. وللقيام بذلك، شدد على أنه يجب على أنقرة أن تنتهج سياسة بناءة، والامتناع عن التصريحات الملتهبة المحرضة على الكراهية بين الأعراق والأديان.
ينبغي على تركيا أن تولي اهتمامها ليس فقط إلى السنة، ولكن أيضا إلى العناصر الدينية والعرقية الأخرى في المنطقة…أهم شيء أن لا تصبح جزءا من الصراعات الإثنية".
https://telegram.me/buratha
