طالب نائب عن حزب الدعوة مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إختيار نائب واحد له "لمنع اي تصعيد سياسي" محتمل بعد قرار المحكمة الاتحادية أمس بعودة نوابه الثلاثة.
وقال علي العلاقفي تصريح صحفي ان "الدستور أعطى لرئيس الجمهورية الحق باختيار نائب واحد له او أكثر ومن حقه اختيار نائب واحد بين الثلاثة ليقلل النفقات المالية ولا يصطدم في الشارع ولا تكون هناك أزمة سياسية جديدة".
وأشار الى "أنه وباعتبار الدستور يعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية فعليه ان يختار نائبا واحدا يقوم مقامه ودوره في ظرف معين وعلى هذا الاساس سيخفف الازمة،" مبينا انه "ولمنع التصعيد السياسي على رئيس الجمهورية ان يعلن ترشيحه لشخص واحد كنائب له".
وأشار العلاق الى ان "مجلس النواب سيناقش هذا الموضوع في الجلسات المقبلة لاسيما وان هناك دعوات للتظاهر".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمس الأثنين، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن " "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية "عارمة" بعد ذكرى عاشوراء للاحتجاج عليه.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
https://telegram.me/buratha
