طالبت عضوة اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، نواب رئيس الجمهورية- بعد عودتهم الى مناصبهم وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا- بالتنازل عن مستحقاتهم المالية.
ودعت التميمي في بيان لها، "جميع الكتل السياسية إلى تغليب المصالح العليا للبلد على المصالح الخاصة وترجمة مطالب الشعب إلى واقع فعلي ودعم مسيرة الإصلاحات".
وطالبت التميمي "نواب رئيس الجمهورية بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بدستورية هذه المناصب الى التنازل عن كافة مستحقاتهم المالية إذ أن البلد يمر بضروف ماليه حرجة".
كما طالبت "بعديل الدستور الذي يحوي في طياته العديد من المواد المطاطية والخلافية التي لا تصب بمصلحة الشعب" مشددة على "تحقيق مصالح البلد العليا وبشكل واضح وغير قابل للتأويل".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمس الأثنين، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن " "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية "عارمة" بعد ذكرى عاشوراء للاحتجاج عليه.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
https://telegram.me/buratha
