وقال المالكي :"الاجراءات، اولا ضرب مقرات التدريب التي يستخدمها حزب العمال، قطع الامداد والتسهيلات، غلق مكاتب ومقرات، ملاحقة العناصر والقيادات المطلوبة الموجودة على الاراضي العراقية".واكد المالكي ان حكومة اقليم كردستان موافقة على هذه الاجراءات وقال :"الاخوة في الاقليم يتعاملون بما تقره الحكومة العراقية، وهذه هي الايجابية ان الحكومة العراقية واحدة في قرارها وملتزمة بما رأته ليس املاء عليها بقدر ما هي تشعر انه ضرورة لها".
واشار رئيس الوزراء الى ان الحل العسكري اصبح بعيدا بعد هذه الاجراءات والمحادثات، وقال :"الاخوة الاتراك عبروا عن ارتياحهم للاستعدادات والخطوات التي اعلنا تنفيذها الصارم، تبقى لدينا مشكلة واحدة هذه ايضا سيستمر الحوار حولها، هي كيفية ملاحقتهم في قمم الجبال لانها مناطق صعبة وعصية واعتقد ايضا هناك حلول سنعتمدها بالتعاون المشترك بيننا وبين تركيا".
واضاف المالكي :"ان الجانب الامريكي ايضا وكل المؤتمر كان موقفه موحدا في ضرورة منع نشاطات حزب العمال والغاء وجوده ومعالجة هذا التحدي الذي تعانيه تركيا".
رئيس الوزراء ابدى تفاؤله لنتائج مؤتمر اسطنبول من ناحية حشد التأييد الدولي لدعم جهود العراق في الحصول على سيادته الكاملة واضاف ان المؤتمر اثمر عن انتزاع موقف ايجابي عبر تخفيض ديون العراق التي ورثها من النظام السابق، وقال :"النقطة الاساس بالنسبة لنا هو ان العراق يريد من خلال هذا المؤتمر والمؤتمرات الاخرى والامم المتحدة والجهد المبذول عندنا في الداخل، هو استعادة العراق الى وضعه الطبيعي والى سيادته الكاملة وان تعود الامور الى طبيعتها ويتعامل العراق من خلالها مع كل المستحقات التي ورثها من النظام السابق او حاليا، هذا المؤتمر اكد هذه الظاهرة ومشى خطوة باتجاه حل معضلات ومشاكل كان العراق يعاني منها سواء كان منها الديون التي اكد المؤتمر على ضرورة تخفيض الديون ومعالجتها وفق ما اقره نادي باريس بالنسبة للدول التي لم تخفض الديون المستحقة على العراق، بسبب مغامرات النظام والا هي ليست ديونا طبيعية، اضافة الى مبدأ التعويضات الذي يتحملها العراق ايضا تحتاج الى اعادة النظر او الى ايقاف هذه التعويضات لانها مجهدة، ثم ما اقر من دور الامم المتحدة بناء على طلب العراق، وكلمة بناء على طلب العراق والحكومة العراقية بالنسبة لنا تعني شيئا كثيرا، هو اننا لم نعد الدولة التي يمكن ان تجري على ارضها تصرفات او مؤسسات او ادارة اعمال ان لم تكن بارادة ورغبة وطلب الحكومة العراقية".
https://telegram.me/buratha
