لم يتم الطعن بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 والذي ينص على أهم فقراته وهي شمول شهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب ولم تتقدم مؤسسة الشهداء بأي طعن للقانون ولم ترد المحكمة الأتحادية مثل هكذا طعن, ونطلب حق الرد.
تفاجئنا من التصريح الذي صدرَ من النائب حمدية الحسيني ممثلة الشعب والتي من المفترض أن تكون أمينه على مصالح الشعب وصادقه بقدر أمانتها ولا أشك في الأمانه والصدق للسيده الحسيني كونها من عائلة شهداء وعائلة مجاهدين وأعرف تلك العائلة منذ أكثر من 40 عام ولكن أعطيها بعض الحق لتصريحاتها كونها تصريحات أعتقد أنها مفروضة عليها من بعض المحيطين بها والذين يعرفون الحقائق جيداً ويحرفونها أو الذين كانت ولاتزال بعض مقاليد الأمور الحساسه بأيديهم وأذا لم تكن كذلك فكان من المفترض ان تتأكد وتسأل قبلَ أن تتحدث ولا تريد أن ندخل في سجال بهذا الخصوص ولكن نريد أن نوضح لشعبنا العراقي العظيم ولذوي الشهداء الكرام الحقائق التي لابد من توضيحها ليطلع عليها.
أولاً : أن الجهة التي أدخلت شهداء الحشد الشعبي ضمن التعديلات هي مؤسسة الشهداء لإحساسنا بالمسؤولية تجاه هذه الشريحة ولكون هيئة الحشد الشعبي لا يوجد لها قانون ولضمان حقوق هذه الشريحة فقد أصرت المؤسسة على أن يكون لشهداء الحشد الشعبي دائرة في المؤسسة ورغم هذه الحقيقة فقد صرح قبلَ فتره سيادة النائب محمد اللكاش بأن المؤسسة وتحديداً رئيس المؤسسة ترفض أدراج الحشد الشعبي في المؤسسة وهذا التصريح مغاير للحقيقة جملة وتفصيلاً.
وأنا لا أريد أن أدافع عن رئيسة المؤسسة لأنها يمكنها أن تدافع عن نفسها ولستُ من الحزب او الجهة التي تنتمي اليها رئيسة المؤسسة ولكن عليٌ أن أدافع عن الحقيقة وعن المؤسسة ودورها والذي أصبح للأسف هدفاً للأصدقاء قبلَ الأعداء.
ثانياً : وأستكمالاً لمحاربة المؤسسة وأثناء التصويت على قانون المؤسسة فقد أقدم سيادة النائب فالح الساري وهو رئيس اللجنة المالية وبعدَ قراءة القانون المؤسسة والتصويت عليه بشكل كامل وحين الوصول الى الأسباب الموجبه أوقف قراءة القانون وطلبه إكماله في الجلسة القادمة وأنهمكَ بجمع تواقيع على أعادة التصويت على قانون المؤسسة مغيراً في القانون نقاط أساسيه ومهمة تعيق عمل المؤسسة حيث قام بتنزيل مستوى المؤسسة من وزارة الى درجه خاصة وحرم المؤسسة من أهم مرتكزاتها وهي هيئة الرأي حيث أصبحت المؤسسة ليس بمقدورها تشكيل هيئة رأي كما في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة , وهيئة الرأي مهمة جداً حيث أنها تحل كل الإشكالات التي تحدث في الهيئة أو الوزارة وحرمها من التمكين بالتعامل مع سائر الهيئات والوزارات بنفس المستوى, وأقدم على تحويل الدوائر الأساسية في المؤسسة وهي الدائرة القانونية والدائرة الإدارية والمالية والدائرة الاقتصادية والاستثمارية من دائرة عامه الى مديريه برغم زيادة عملها نتيجة إضافة شريحتين أخرى وهي الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب وبذلك كبٌل المؤسسة وهي الهيئة المستقلة الوحيدة التى أقدم السيد النائب فالح الساري على تنزيل مستواها متعللاً بذلك بالأزمة المالية التي يمر بها البلد في حين أنه وقبل عدة أيام من التصويت على قانون المؤسسة تم التصويت على هيئات أقل منها أهمية على أن تكون بمستوى وزارة.
ثالثاً: تم التصويت على قانون مؤسسة الشهداء وتم إضافة شرائح شهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب ولم يضاف في الموازنة أي تخصيصات ماليه لهذه الشرائح والسيد فالح الساري هو رئيس اللجنة المالية ومن كتلة المواطن الذي تنتمي اليه السيده حمديه الحسيني .
رابعاً : بعدَ صدور القانون ومن أجل تفعيل دائرة الحشد الشعبي فقد تم الشروع بفتح هذه الدائرة ومديرياتها في المحافظات وللأسف لم نستطيع من القيام بأعمالنا وبواجباتنا المنصوص عليها في القانون وجميع ماوردَ من امتيازات لشهداء الحشد الشعبي وهي امتيازات مالية ومن أجل معالجة الموضوع فقد خاطبنا وزارة المالية برصد التخصيصات اللازمة لدائرة شهداء الحشد الشعبي بموجب كتابنا المرقم بالعدد (ن/ر/364 في 3/4/2016) وكان جواب وزارة المالية (( لايوجد سند قانوني يسمح لوزير المالية بإضافة تخصيصات على موازنة 2016)) وخاطبنا مجلس الـــــــوزراء لنفس الغرض وقدمنا الموازنــة المخصصه بموجب كتبنا المرقمـــــــة بالأعـــــــــداد ( أ/ت/خ/6535 فـــــــــي 27/6/2016) و (م.ر/1366 فـــــــي 17/8/2016) و(أ/ت/خ/4259 في 19/4/2016) وكانت نفس النتيجه حيث أحال الموضوع على وزارة المالية ولم يرصد أي مبلغ, وكذلك مخاطبة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب لنفس الموضوع بموجب كتابنا المرقم بالعدد (م.ر/1366 في 17/8/2016) وطالبناهم بالضغط على الحكومة ووزارة المالية لرصد الموازنة ولم نحصل على أي نتيجة.
فأنا اسئل النائب كيف يمكن تمشية دائرة لمدة تسعة اشهر بدون تخصيص حتى دينار واحد
وبدون امكانات حيث نسبنا عدد من موظفي المؤسسة في دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث واستقرضنا عدد من الاثاث المكتبية المستعملة من الدوائر الاخرى ولم نستطع شراء ميز واحد او كرسي واحد .
فهل المسؤول مؤسسة الشهداء ام مجلس النواب الموقر الذي لم يخصص اي موازنة وكنت اتمنى ان توجه انتقادات لاذعة لرئيس اللجنة المالية المقصر بعملة بهذا الاتجاة واللجنة المالية لمؤسسة الشهداء.
خامسا / ومن اجل تقوية ودفع العمل في هذه الدائرة فقد تم تكليف احد مؤسسي المؤسسة واحد مقاتلي الحشد الشعبي بمهمة مسؤولية الدائرة وهو الذي عاصر مئات الشهداء من ابطال الحشد الشعبي ويودع يوميا العشرات منهم وليس من المعقول أن يكون هناك شخص احرص منه على هذه الشريحة وهو الذي يوصل الليل بالنهار خدمة للمؤسسة وللحشد ولعوائل الشهداء وعوائل المقاتلين من ابطال الحشد المقدس.
سادسا / ان ما يثير الاستغراب من تصريح السيدة النائب حمديه الحسيني هو ان المؤسسة قامت بالطعن بالقانون وقد ردت المحكمة الطعن وهذا الموضوع تماما عار عن الصحة حيث ان المؤسسة رغم الاشكالات الكثيرة الفنية الواردة في القانون والتي تعرقل حتى اصدار التعليمات الا ان المؤسسة لم تطعن مطلقاَ بالقانون وقد اوردت ملاحظاتها عنه وارسلتها الى رئاسة الوزراء للمعالجة وطلبت رئاسة الوزراء من المؤسسة الطعن في القانون الا ان المؤسسة رفضت ذلك رفضاً باتاً وهذا الادعاء للأسف نفسة الذي تحدث فية السيد النائب محمد اللكاش واتهم المؤسسة نفس الاتهامات وكنت اتمنى على السيدة النائب وبدلاً عن هذا التحامل الغير مبرر ان تقوم بزيارة الدائرة لتطلع على معاناتها وكيفية الوقوف معها وهي لا تبعد سوى عدة مئات من الامتار من مكان عبورها.
أما بخصوص ما قدمته مؤسسة الشهداء كمخصصات وامتيازات إلى الدوائر المستحدثة والى ذوي الشهداء من ضحايا العمليات الحربية :
- تم تجهيز هذه الدائرة المستحدثة وفق القانون بكافة الإمكانيات قدر المستطاع ومنها تنسيب الكادر الوظيفي لبدء سريان عملها واستلام قاعدة بيانات بأسماء الشهداء من مجلس المحافظة
- ضم ضحايا تفجيرات الكرادة الإجرامي الى مؤسسة الشهداء – دائرة ضحايا الإرهاب وتم فتح غرفة عمليات وأعضاء من لجنة التعويضات من دوائر ووزارات مختلفة لإنجاز معاملات فاجعة الكرادة وإكمال الهويات التقاعدية لذوي الضحايا.
- تم التنسيق من قبلَ مؤسسة الشهداء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإصدار نموذج رقم (700) ومصادقة على استمارات الدراسات العليا للطلبة من ذوي الشهداء للعام 2016-2017 وتمت المصادقة لأكثر من (1000 ) طالب وطالب في الجامعات العراقية للعام الحالي والآن مؤسسة الشهداء مجنده بكل كوادرها في بغداد ومديرياتها في جميع المحافظات والتشكيلات الثلاث للمصادقة على استمارات الدراسات الأولية (الصباحي - المسائي) للطلبة من ذوي الشهداء.
- قامت مؤسسة الشهداء وبرعاية السيد رئيس الوزراء الدكتور (حيدر العبادي) بتوزيع منحه مالية أوليه قدرها (خمسة ملايين) دينار عراقي لذوي الضحايا بتأريخ (8/9/2016) وتم تثمين جهود عمل المؤسسة من قبلَ ذوي ضحايا تفجير الكرادة الأجرامي الى رئيسة مؤسسة الشهداء ودورها في أكمال جميع متعلقات ذوي الشهداء التي واكبت النكبة منذ البداية بتفقد العوائل وتسجيل كل بيانات الشهداء وذويهم وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وأستحصال حقوقهم.
أما بخصوص مخصصات وامتيازات التي قدمتها المؤسسة الى دائرة شهداء الحشد الشعبي وذوي الشهداء :
- المكتب الاعلامي لرئيس مؤسسة الشهداء.
https://telegram.me/buratha
