قرَّرت هيأة النزاهة شمول كلٍّ من رؤساء الأحزاب السياسيَّة وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة لهذه الأحزاب بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة، مؤكِّدة أنها نسَّبت ذلك؛ عملاً بأحكام المادَّة [17 / البند الثاني عشر] من قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 التي نصَّت "على شمول كلِّ من ترى الهيأة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية" .
وأشارت في بيان رسمي اليوم إلى " مخاطبتها المفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ بغية تسهيل مهمَّة هيأة النزاهة من خلال تزويد الأخيرة بأسماء السادة رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيآت المُؤسِّسة المُسجلة حالياً في المُفوَّضية؛ بغية شمولهم بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة، هم ومن بصفتهم ممَّن أشارت إليهم المادَّتان [11/ أولاً] و [19/أولاً] من قانون الأحزاب السياسيَّة لسنة 2015 النافذ".
وشدَّدت الهيأة على " ضرورة تزويد المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة من رؤساء أحزاب وأعضاء هيآت مُؤسِّسة ومن هم بصفتهم باستمارات كشف الذمة المالية"، مُـنوِّهةً الى " أهميَّة عدِّ ذلك الإجراء سياق عملٍ ثابتٍ بالنسبة لجميع الأحزاب التي سيتمُّ تسجيلها في المفوضيَّة لاحقاً".
ونصَّت المادة [11/ أولاً] من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 على أنَّه " يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي مراعاة ما يأتي: أولاً- يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب او التنظيم السياسي [لأغراض التسجيل] إلى دائرة الاحزاب أو تنظيمات سياسية مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن [7] سبعة اعضاء مؤسِّسين ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن [2000] ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي".
فيما نصت المادة [19/أولاً] منه على أنَّ " رئيس الحزب او التنظيم السياسي ومن بصفته وحسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء والجهات الأخرى".
https://telegram.me/buratha
