عد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأيزيدي ماجد شنكالي، قرار مجلس النواب أمس برفض تقسيم محافظة نينوى بانه "قرار سياسي ومخالف للدستور".
وقال شنكالي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا ، ان "اقليم كردستان هو اول من رفض قرار مجلس الوزراء في الحكومة السابقة بتحويل قضاء تلعفر الى محافظة في سهل نينوى، ولكن اليوم هناك حقوق لمكونات وهي ارادة شعب بتشكيل مناطقهم الى محافظات وليس البرلمان او اي جهة تستطيع الوقوف امامهم لانهم هم الذين يعيشون في هذه المناطق ولا يمكن ان تُحكم بقرارات من مجلس النواب" حسب قوله.
وأضاف "هذا القرار البرلماني فيه مخالفة دستوية للمادتين 140 والمادة الخاصة بتشكيل الاقاليم وعندما يقال انه لا يمكن اللعب بحدود اي محافظة بينها نينوى اذن هو المعارض ولايريد تطبيق المادة 140 من الدستور".
وبين شنكالي ان "المسألة الثانية عندما يتحدثون ببقاء الحدود ادارية يعني إلغاء مادة دستورية خاصة بحقوق اهل المحافظة بتشكيل اقاليم اذا ما ارداوا ذلك" واصفا قرارا البرلمان "بانه موقف سياسي واضح اكثر من كونه قرار قانوني، من بعض الذين كانوا نوابا من نينوى واعضاء بمجلس المحافظة عندما سقطت مدينة الموصل بيد داعش".
وأكد النائب الأيزيدي "هؤلاء يريدون اعادة نفس الفتن والانقسام السابق لكي يعتاشوا على مثل هذه الامور لكن هيهات ولا يمكن لاحد اليوم ان يقف امام توجهات ابناء المحافظة".
وكان مجلس النواب قد صوت الاثنين على قرار يرفض تقسيم محافظة نينوى، وأكد نص القرار بان "نينوى بحدودها الادارية الحالية محافظة عراقية محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة واي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باطلا".
كما جاء فيه "ان الشعب العراقي يرفض من خلال ممثليه المنتخبين استغلال وجود داعش لتحقيق مكاسب على الارض وجميع الاراء والمواقف والمطالب يتم بحثها بعد التحرير الكامل وعودة جميع النازحين الى مناطقهم وحسب الدستور والقوانين العراقية وعلى الجميع توحيد الجهود لتحرير المحافظة من ارهاب داعش ومصير محافظة نينوى يحدده ابناءها بعد التحرير وحسب الدستور والقانون".
https://telegram.me/buratha
