جدد وزير المالية، هوشيار زيباري، اتهامه لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد افشال الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي،" واصفا المالكي "بالعدو لاقليم كردستان".
وقال زيباري، في مؤتمر صحفي، عقده في اربيل اليوم الخميس، بعد يوم من سحب الثقة عنه في جلسة البرلمان أمس، ان "ائتلاف دولة القانون وشخص المالكي الذي لا يعادي فقط اقليم كردستان بل حتى حكومة العبادي يسعى لإقالة الوزراء بقصد افشال الحكومة في ظل الحرب على داعش والازمة الاقتصادية". عل حد قوله.
وأضاف "بالوقت الذي نسعى للحصول على القروض، عمل المالكي على سحب الثقة من وزير الدفاع وابعاد وزير الداخلية واقالة وزير المالية وجميع الوزارات الأخرى تباعاً"، مشددا على أننا "لا نزال ندعم رئيس الوزراء العبادي دون ان نطمع في المناصب".
وأشار الى، ان "القانون ينص ان مناقشة الاستجواب يتم بعد مدة لا تقل عن 7 ايام لكن هذا الامر لم يراعى حيث لم يفصل بين الجلستين سوى يوم واحد"، مضيفاً أن "جلسة البرلمان التي عقدت في 27- 8 كانت غير قانونية وادارة سليم الجبوري [رئيس البرلمان] للجلسة لم تكن مهنية، كما ان الاسئلة كانت موجهة بسوء نية" على حد تعبيره.
وأضاف أن "عملية التصويت على سحب الثقة مني كانت ذات أهداف سياسية بقصد الإنتقام من شخص وزير المالية واقليم كردستان"، مضيفاً "مخطئ من يفسر اقالتي فشلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني لانه أكبر من كل ذلك".
وتابع زيباري، أن "الكثير من النواب تعهدوا بالوقوف الى جانبنا لكن عندما جعلت ادارة البرلمان التصويت سرياً نكث هؤلاء النواب بوعودهم وبان نفاقهم"، موضحاً "اثبتنا لجميع الشعب العراقي اننا مع القانون بحضور جلسة الاستجواب والاجابة على كل الاسئلة بصراحة وبالادلة التي تثبت موقفنا وبطريقة حضارية".
واشار وزير المالية المُقال الى أنه "مستعد لكشف جميع ملفات ووثائق وزارة المالية ونحن قدمنا طعناً بعدم قانونية جلسة البرلمان التي عقدت 27-8 "، مبيناً انه يحترم قرارات القضاء العراقي".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته، أمس الاربعاء، على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا.
وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، انه "بناء على تصويت مجلس النواب فان وزير المالية يعتبرا مقالا من منصبه" كاشفا عن "تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء حيدر العبادي - المتواجد حاليا في نيويورك- طلب تأجيل سحب الثقة من وزير المالية بسبب استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي".
وأشار الجبوري الى وجود طلب من وزارة المالية الى اللجنة المالية النيابية مع قيام الوزير المستجوب برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية على رئاسة مجلس النواب اليوم بهذا الشأن" منوها الى ان "البرلمان سيقدم لائحة رد على اللائحة المقدمة في الدعوى كما ان مجلس النواب سيقوم بمفاتحة المحكمة للاستيضاح بمدى دستورية اي قرار يتخذه المجلس يتعارض مع طرح الثقة".
https://telegram.me/buratha
