قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان اقالة وزير المالية العراقي هوشيار زيباري جرت ضمن مخطط سياسي تقف خلفها اطراف.
وقرر مجلس النواب العراقي سحب الثقة عن وزير المالية بأغلبية عدد الحضور، إذ صوت 158 نائب لصالح سحب الثقة عن زيباري مقابل 77 صوتا رافضاً لسحب الثقة وتحفظ 14 صوتا من أصل 259 نائباً حضروا جلسة البرلمان.
وذكر الحزب في بيان تابعته وكالة انباء براثا، ان اقالة عضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري من وزارة المالية العراقية مخطط وضع مسبقا من قبل اطراف لا تريد استمرار ما يقدمه زيباري في المالية او ما قبلها في الخارجية العراقية، والدور الذي لعبه بتقوية العلاقات الدولية للعراق او بما ساهم به لتقليل فجوة الازمة المالية.
واضاف “خلال الاشهر الماضية ومع مساعي الوزير زيباري لتنظيم وزارة المالية وتصفيتها من الفساد، بدأت هذه الاطراف بالتصدي لهذه المحاولات وعرقلتها”.
وتابع بيان الحزب الديمقراطي، “بات جليا ان ما تعرض له السيد زيباري استهداف سياسي، تقف خلفه اطراف تحمل سياسة شوفينية ضد الكورد والدلالة على ذلك لهجتهم المستمرة خلال وسائل الاعلام التابعة لهم وما يحملونه ضد الكورد وكوردستان”.
واضاف “ان هذه الاطراف لا يراق لها العيش بسلام والتقدم، بل تريد العودة للحقبة الماضية”.
وذكر البيان، “نحن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سنبقى داعمين لحكومة السيد العبادي وكل الاطراف التي تؤمن بالعملية الديمقراطية والتعايش السلمي، وسنخص تلك الاطراف والمشاركين معها برد في الوقت المناسب”.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده باربيل اليوم ، إن قرار البرلمان سحب الثقة منه جاء نتيجة استهداف سياسي مباشر من كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي بالتواطئ مع رئيس البرلمان سليم الجبوري.
واضاف ان “ذلك جاء بهدف الانتقام من كوردستان ومني ومن حكومة العبادي”.
وحذر زيباري من انهيار الحكومة الحالية برئاسة العبادي، “المالكي يعمل على إسقاط الحكومة”.
وتحدى زيباري اثبات تهم الفساد ضده “لم نتخذ خطوات غير قانونية ومستعدون لوضع سجلات المالية تحت أنظار الجميع”.
https://telegram.me/buratha
