رفع مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية، الى يوم السبت المقبل.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، أن "مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 196 نائبا اليوم الخميس على قانون واحد فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين".
وفي مستهل الجلسة صوت مجلس النواب على مشروع قانون الحفاظ على الوثائق والمقدم من اللجنتين القانونية والثقافة والأعلام والذي يهدق الى تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والارشفة ولإيجاد الية للأطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الأدارة المالية والمقدم من اللجنة المالية والذي جاء لتنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والاعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الايرادات الاتحادية الى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الأدارية والفنية ووضع الاليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات.
كما ينص على التزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ اضافة الى تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية والالتزام بمبادئ الموازنة [شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة وعدم التخصص] عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان ادارة النقد على النحو الامثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى الجمهور.
وأتم مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الأعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 والمقدم من لجنة الثقافة والأعلام لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا [90 وموحداتها 99/107/اتحادية/205 بتاريخ 27/6/2016] والحكم فيه بعدم دستورية العديد من نصوص قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ولسد الفراغ التشريعي الذي أحدثه الحكم المذكور.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقتصاد والأستثمار .
وفي مداخلات النواب، دعا النائب علي الصافي الى توفير بيئة استثمارية مناسبة وتطوير العمل من خلال شركات رصينة.
ولفت النائب عباس البياتي الى وجود التزامات باهظة من الشركات الاجنبية تترتب على العراق مما يتطلب مراجعة حقيقية للعقود.
واشار النائب محمد ناجي الى ضرورة اللجوء لخيارات اخرى غير الاعفاء من الرسوم من اجل تشجيع الشركات على العمل وتقديم التسهيلات مقابل الفائدة التي تعود على البلد.
ونوه النائب عمار طعمة الى ان مشروع القانون يمثل فرصة لمراجعة جولات التراخيص وخاصة في مجال الانتاج.
بدورها بينت النائبة نورا البجاري ان اعفاء الشركات الاجنبية من الرسوم سيسهم بتوفير مبالغ كبيرة للموازنة.
ورأت النائبة بيروان خيلاني بان مشروع القانون يشجع الاستثمار الاجنبي شرط ان لايكون على حساب ارباح الدولة.
وشددت النائبة سميرة الموسوي على ان زيادة انتاج النفط تم بعد ابرام عقود جولات التراخيص وهو ما ادى الى زيادة ايرادات البلد المالية وساهمت بتطوير مختلف المجالات.
واكد النائب علي شويلية على اهمية تشديد فرض الكمارك بشان بعض المسائل في عقود جولات التراخيص.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء السيدات والسادة النواب من اجل انضاج مشروع القانون ، موضحة ان مشروع القانون لايتطرق الى جولات التراخيص وانما الى اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب من رسوم كمركية بسيطة بينما الضرائب مازالت مفروضة على الشركات ولم يتم اعفاءها، لافتا الى وجود ايجابيات كثيرة في جولات التراخيص رغم تسجيل بعض السلبيات.
https://telegram.me/buratha
