طالب ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي الحكومة العراقية بـ " اتخاذ إجراء سريع بتشكيل لجنة من الخبراء تضم - بالإضافة للخبراء العراقيين - خبراء أجانب للتحري حول احتمال انهيارسد الموصل وغرق العديد من المدن العراقية ومنها مدن مهمة كالموصل وتتحدث التقاريرعن وصول الماء إلى بغداد وذهاب المئات الآلاف من الضحايا" جاء ذلك في خطبته الثانية لصلاة الجمعة يوم 21شوال 1428هـ الموافق 2/11/2007م.
وأضاف السيد الصافي "ورغم ثقتنا بخبرة وكفاءة خبرائنا العراقيين في طمأنتنا حول الأمر لكن أهمية ذلك وخطورته تدعونا للاطمئنان أكثر، خاصة وأن وسائل الاعلام تتناقل الأمر منذ فترة ولا نعلم مدى صحة ما تقول ولن يحكم في ذلك إلا ذوي الاختصاص، وهذا يدعو الجهات التنفيذية والمعنية بالأمرعدم التسرع والتنشنج في مثل هكذا أمور تتعلق بأرواح المواطنين وممتلكاتهم ومدنهم - العزيزة علينا - ويجب عليهم الابتعاد عن اسلوب المحاصصات السياسية والعواطف في اتخاذ قرارات مهمة كهذا الأمر- بالقول مثلا بأن الأمر مسيطر عليه ولا يوجد ما يدعو للقلق - لأن وضع العراق عموما - والسياسي خصوصاً - قلق، ولا يتحمل هزة من أي نوع، بل أن أي كارثة طبيعية ممكن أن تحصل من قبيل الفيضان الذي يسببه انهيارالسد المذكور - فيما لو حصل لا سمح الله - ممكن أن تؤدي لانهيارالعملية السياسية واضعاف المتصدين للحكم وقد يحصل ما هو أكثرمما لا يحمد عقباه.
وتناول موضوع نهب الثروات العراقية متسائلا "الى متى تنهب ثرواتنا؟! لقد اصبح العراق كالبقرة الحلوب للكثيرين وهذا ما يجري في البصرة حاليا" مضيفا "وبإعتبارها ثغر العراق الباسم ومن المدن المهمة جدا - حيث تمثل البوابة البحرية الوحيدة للعراق على العالم ومنها تصدر بضائعه وتستورد احتياجاته - فانها أصبحت مطمعا لمن يريد التطفل وسرقة ثرواتنا وبضائعنا" مبينا "أن ما يجري في البصرة تحديدا أمر لا يستعصي على الحل ولكن يراد له أن يستعصي على الحل!!!".وأشار إلى " أن الأمر قد وصل إلى حد أن يدفع البعض مبالغ لكي يكون هناك في البصرة مشاركا في عمليات النهب والسلب لثرواتنا وكما كان يجري أيام النظام المقبور حينما كانت بعض السيطرات الواقعة على طريق البضائع تشترى خفية بحيث لا يقدر المار من خلالها أن بعبر ببضاعته دون دفع مبلغ ما لها!!!".وطالب ممثل المرجعية الدينية العليا الحكومة بـ"إتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقوف بوجه السراق الذين يقومون بهذا العمل والذين نعتبرهم خونة ومجرمين بحق الوطن ويجب على الحكومتين المركزية والمحلية أن تكونا صارمتين أزاء ما يجري خاصة وأننا وجدنا الحكومة في بعض المواقف قادرة على ان تكون كذلك، ولا يتم لها ذلك شإلا من خلال تفعيل السلطتين القضائية والتنفيذية - الأمنية خاصة-" مضيفا "وعلى الحكومة أن تسعى بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي للعراق صناعيا وزراعيا وتجاريا من خلال إنشاء المصانع والموانئ ومشاريع الزراعة والري لأن الوضع المستقبلي في العالم مجهول ولا يمكن التكهن بما ستكون عليه الأمور فيما لو لم تتخذ الحكومة تلك الاجراءات مادامت قادرة عليها الآن".وحول مسألة المهجرين بيّن إمام جمعة كربلاء المقدسة بأن "كلامنا سيكون على ثلاثة محاور، الأول يخص المدينة المضيفة للمهجرين" حيث طالب "أبناء تلك المدينة بأن يقوموا بواجب الضيافة المعهودة عند العراقيين ولنأخذ مثالا مدينتنا المقدسة كربلاء، حيث اشتهرت بذلك وعلى سكانها تذكر أنهم في يوم من الايام قد حلوا ضيوفا رغم ارادتهم على مدن اخرى بسبب احداث انتفاضة 1991م التي أدت إلى تشريدهم خارج مدينتهم بعد القمع الوحشي آنذاك للنظام الصدامي المقبور وتجرأه على ضرب المقدسات، وكيف أنهم عانوا من التهجير وتحملوا مراراته وهو ما يحملهم على استذكار تلك المرارات والتصرف أزاء المهجرين الحاليين إلى مدينتهم بكرم واخلاق معهودين لهم، حتى يرفعوا عن كاهل هؤلاء المضلومين جزءا من عبأ التهجير" مبينا " يواجه الإنسان احيانا خيارا واحدا لا عدة خيارات إزاء بعض المواضيع ومنها خيار حسن الضيافة في هذا الموضوع.. وعليه تحمل ضريبة هذا الخيار بإرادته لأنه شرف له وأن من يجد لنفسه خيارات اخرى فهو ذو نفس ضعيفة غير سامية".وتناول في المحور الثاني "الاخوة المهجرين" قائلا "عليهم ملاحظة أنهم ضمن مدينة تختلف عن مدينتهم التي جاءوا منها من حيث الاجواء الاجتماعية والثقافية والعرفية الصحيحة وهذا يوجب عليهم أن ينسجموا مع هذه الأجواء احتراما لأصحابها، ولنأخذ كربلاء المقدسة مثالا حيث أن قدسيتها تفرض عليهم احترامها وعدم الإخلال بتلك الأجواء".واعتبر"أداء الدولة لواجباتها في هذا المجال المحور الثالث في مسألة المهجرين، حيث أن عليها توفير كافة السبل لضمان رجوع كل المهجرين إلى مناطقهم التي هجروا منها" مذكرا في الوقت نفسه بـ" ما ذكره في خطبه السابقة من ان علامة نجاح خطة فرض القانون هو رجوع المهجرين إلى ديارهم".وحول تباطؤ السلطات القضائية في "محاكمة المحتجزين من المتهمين" تسائل "لماذا يرزح الكثير من الأبرياء في السجون دون محاكمة وكذلك المجرمين الذين ارتكب بعضهم جرائم لا يمكن تأخير تنفيذ العقوبة فيها - كالقتل الذي قد يصل لقاتل واحد بالعشرات من الأبرياء - " مبينا أن "هذا التأخير سيدفع ثمنه المجتمع بشكل عام لان الابرياء سيحسون بوطأة الظلم كما أنهم سيعاشرون المجرمين عن قرب الأمر، الذي يؤدي إلى تعلمهم الكثير من وسائل اجرامهم مما قد يجعلهم منفذين لها فيما لو خرجوا من السجن ولم يجدوا عملا يقتاتون منه، فضلا عن أن تأخير تنفيذ القضاء لأحكامه بحق المجرمين سيجعل الآخرين منهم ممن هم خارج السجون متمادين في أفعالهم ومتجرئين على الدولة والمجتمع".
https://telegram.me/buratha
