أكد النائب عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي، الثلاثاء، عدم دستورية إعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، كما أن الأمر يخالف النظام الداخلي للبرلمان، لافتا الى امكانية اجراء ذلك في حال تم تغيير النظام الداخلي.
وقال اللويزي في تصريح له، ان “استجواب النواب في البرلمان يخلو من الغايات السياسية وان جرى ذلك في اوقات متقاربة”، لافتا الى انه “لا يوجد أي استجواب من دون حالات فساد، فوزير المالية متهم بتبذير المال العام باكثر من ملياري دينار على افراد حمايته الـ450 شخصا”.
وأضاف أنه “لا يمكن إعادة التصويت بقناعة اجوبة وزير المالية كون ذلك مخالفا للدستور والنظام الداخلي للمجلس اذ توجب المادة الرابعة النواب بالالتزام بقراراتهم”، مشيرا الى انه “يمكن للنواب جمع خمسين توقيعا لتغيير النظام الداخلي للمجلس”.
ودعا اللويزي، وزير المالية الى “اللجوء الى المحكمة الاتحادية اذا كان لديه اعتراض على قرارات مجلس النواب وفق المادة الـ94”.
يشار الى أن رئاسة مجلس النواب قد اعلنت ادراجها استكمال فقرات سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري في جلسة يوم غد الاربعاء.
https://telegram.me/buratha
