أستبعد نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، سحب الثقة أو إقالة وزير المالية هوشيار زيباري من الحكومة بعد استجوابه في البرلمان.
وقال ماجد شنكالي، ان "سحب الثقة او الإقالة ليست مسألة قناعة فقط فقضية استجواب وزير المالية كانت مبنية على ردة فعل، وسحب الثقة فيه كثير من الخيارات فرغم عدم قناعة البعض بأجوبة الوزير لكن ربما هذا لا يؤدي الى سحب الثقة عنه".
وأضاف، "الكثير من الكتل تبدو داعمة لموقف زيباري بعدم سحب الثقة مقابل كتل أخرى تحاول ذلك".
وتوقع شنكالي ان "تكون هناك جلسة للتصويت على سحب الثقة" مبينا ان "قناعات النواب هي من تحدد حسم القضية" مشيرا الى ان "مسألة سحب الثقة عن زيباري تختلف اختلافا كليا عن وزير الدفاع [المقال] خالد العبيدي، كونه الممثل الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة الاتحادية وهو أحد القيادات فيه".
وبين "هناك فريقان الأول يدعم زيباري وآخر يقف مع سحب الثقة عنه، وهما يعملان بكل جهودها لتحقيق هدفهما وبالتاكيد سينجح من يحصل على أغلبية التصويت في البرلمان".
وكان مجلس النواب، قد أستجوب في 27 من آب الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.
وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.
واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بان استجوابات البرلمان دستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".
وأتهم زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"الوقوف وراء إستجوابه لاسقاط الحكومة والبرلمان" على حد قوله.
وكان من المقرر ان يصوت في جلسته الخميس الماضي على سحب الثقة عن وزير المالية لكن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقاد الجلسة التي أرجأت الى مابعد عطلة عيد الاضحى.
https://telegram.me/buratha
