أدرجت هيئة رئاسة مجلس النواب، فقرة سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري ضمن جدول اعمال جلسة غد الخميس.
ولم يكن جدول اعمال الجلسة يتضمن هذه الفقرة.
ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان غداً "التصويت على مشـــروع قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007، التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص [اليونيدروا] في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، والقراءة الأولى لمشروع قانون الأدارة المالية".
كما يشمل "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الأعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015، تقرير ومناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب الىمتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم، تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية".
وسيكون "تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980، وتقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وتقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الأعلام والأتصالات". مدرج على جدوال الاعمال.
وسيناقش البرلمان بحسب دول الاعمال "موضوع عام للمناقشة بخصوص دفع مستحقات المزارعين والفلاحين للاعوام [2014- 2015] وموضوع تخفيض نسبة كميات الحبوب المستلمة من فلاحي اقليم كردستان، وموضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول سرقة رواتب موظفي مديرية صحة نينوى ولجنة تحقيقية حول ألية صرف الاموال المخصصة للنازحين في محافظة نينوى".
وسيكمل البرلمان "تقييم عمل مجلس النواب".
وكان مجلس النواب، قد أستجوب في 27 من آب الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.
وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.
واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بان استجوابات البرلمان دستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".
وأتهم زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"الوقوف وراء إستجوابه لاسقاط الحكومة والبرلمان" على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
