كشف مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون أعمار المناطق المحررة ، عن المبالغ المرصودة لإعمار وتنمية المحافظات المحررة , مشيراً إلى إن نسبة الانبار منها (60) مليار دينار وصلاح الدين (54) مليار دينار ، فيما أشارت جمعية الاقتصاديين العراقيين والصناعيين ، أن التخصيصات البالغة 120 مليار دينار الخاصة بصندوق إعمار المناطق المحررة لا تكفي للبدء بمشاريع الإعمار وإعادة البنى التحتية للمحافظات المحررة .
وقال مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون اعمار المناطق المحررة عامر العبادي أن” المادة (2) الفقرة أولا (د) من الموازنة الاتحادية لعام 2016 خصصت (1) تريليون و(245) مليار دينار لأعمار وتنمية مشاريع أقاليم المحافظات وإقليم كردستان وتوزيعها حسب النسبة السكانية , مؤكداً إن” هذا يعني ان نسبة محافظة الانبار من هذه المبالغ (60) مليار دينار وحصة صلاح الدين (54 ) ملياراً .
وأضاف العبادي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” هذه المبالغ غير متسلمة إلى الآن لعدم وجود إمكانيات مالية , موضحا ان” المادة (2) الفقرة(هـ) تعتمد 5% من إيرادات النفط الخام المكررة في مصافي المحافظات حيث إن الانبار لا تحتوي على مصافي تكرير وهذه العملية تقتصر على صلاح الدين في مصفى بيجي والصينية .
وتابع العبادي ، لا توجد أموال حقيقية تتلاءم مع مستوى الجرد الموجود في المحافظات المذكورة ،عازياً السبب إلى إن” الدولة لا تمتلك هذه الأموال بسبب الأزمة الاقتصادية .
واوضح إن ” اموال إعادة الاعمار ستحدد بعد انتهاء العمليات العسكرية في المحافظة وفحصها من قبل اللجان المختصة ".
من جانبها أكدت جمعية الاقتصاديين العراقيين والصناعيين ، أمس الثلاثاء ، أن التخصيصات البالغة 120 مليار دينار الخاصة بصندوق إعمار المناطق المحررة لا تكفي للبدء بمشاريع الإعمار وإعادة البنى التحتية ووضع برامج لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها .
وقال نائب رئيس الجمعية باسم جميل إن ” الجمعية رفعت خطة إلى مجلس الوزراء بشأن آليات إعمار المناطق المحررة” ، لافتاً إلى أن ” الخطة تتضمن مبلغ 120 مليار كمبالغ متوسطة لإعادة إعمار المناطق المحررة في الانبار وديالى وصلاح الدين وكركوك ".
وأضاف جميل لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن ” هناك أكثر من 3 ملايين عائلة نازحة من المناطق التي سيطرت عليها داعش” ، منوهاً إلى أن ” المناطق التي نزحت منها تلك العائلات تحتاج إلى إعادة اعمار البنى التحتية حتى تتمكن الحكومة من إعادتهم إلى هذه المناطق وتقديم الخدمات الضرورية لهم ".
وطلب جميل الحكومة الاتحادية أن تضغط على الدول المانحة والبنك الدولي لرفع التخصيصات المالية لإعمار المناطق العراقية المحررة” ، مؤكدًا أن "الحكومة الاتحادية لا تملك أية تخصيصات مالية هذا العام للبدء بمشاريع إعادة الإعمار”.
وأبدت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان استعدادها للمشاركة في صندوق إعمار محافظة الانبار ، غير أنها اشترطت تقديم مساعداتها إلى منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الحكومتين المحلية والمركزية.
وقال المستشار الإعلامي في مجلس المحافظة عثمان ألعبيدي في وقت سابق ، إن هذه الدول قدمت ضمانات بإرسال مبالغ مالية في شكل تبرعات إلى صندوق إعادة الإعمار لتذهب تلك الأموال بعد ذلك إلى المنظمات المدنية.
وأعطت الدول المانحة الأولوية لتمويل مشاريع الصحة والتربية وتوفير الخدمات الأساسية في المدن الخاضعة لسيطرة القوات العراقية في المحافظة.
وكانت الحكومة المركزية رصدت 500 مليار دينار عراقي من الموازنة العامة للدولة كمبلغ أولي لصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش”.
https://telegram.me/buratha
