دعت عضوة اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، مجلس النواب، الى عدم تعديل مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة 2017.
وقالت التميمي أن "الموازنة تعكس رؤية الحكومة في الانفاق لذا علينا اقرارها كما هي، لانه خلال السنوات الماضية كلما أجرى البرلمان تعديلاً عليها طعنت به الحكومة عند المحكمة الاتحادية وكسبت الدعوى".
وأضافت "إذا قمنا بتعديل الموازنة فيكون فقط في باب التخفيض وليست المناقلة أي نقوم بتوفير الاموال وليس تعديل فقرات تطعن بها الحكومة وتكسب الدعوى، لذا علينا ان لا نعطي الحجة للحكومة وترك الحرية لها في الموازنة والبرلمان يراقب تنفيذها".
وأشارت التميمي الى، ان "توقعاتنا في موازنة 2017 هي مشابه الى حد كبير لموازنة 2016 مع تغير سعر برميل النفط الى 35 دولاراً وهذا قدمناه الى الحكومة في موازنة 2016 لكن لم يؤخذ فيه بوقتها والغاية لكي نكون بأمان واذا أرتفعت الاسعار فهي فائض للموازنة وبخلاف ذلك فهو غير منطقي".
وبينت ان "تحديد سعر البرميل على 35 دولارا هو للبحث عن مصادر وايرادات أخرى فالاعتماد فقط على النفط يجعل الموازنة غير مستقرة وتتضرر منه شرائح كبيرة من المواطنين كموظفين وغيرهم".
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون الموازنة لعام 2017.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، بوقت سابق، ان "موازنة 2017 تعاني من عجز مالي كبير بسبب قلة الواردات النفطية مقابل ارتفاع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين" مشيرا الى ان الحكومة "حددت سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن موازنة 2017".
ولفت العبادي الى ان "تخصيص درجات وظيفية للقطاع الصحي والشرطة المحلية والحشد الشعبي في الموصل"، مؤكدا "سعي مجلس الوزراء لتقديم الموازنة الى مجلس النواب قبل 10 ايلول المقبل".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، ان عجز موازنة 2017، يُقدر بـ 30 تريليون دينار عراقي أي بنسبة 30% من إجمالي الموازنة وهو أكبر من عجز موازنتي 2016 و2015" مؤكدا ان "هناك تقصيرا من الحكومة في مكافحة الفساد ومنع هدر المال العام".
https://telegram.me/buratha
