وقال مصدر مسؤول في المجلس أن مجلس القضاء الأعلى قرر وفق المادة (70) من قانون الادعاء العام تعيين مدع عام في جميع مقرات المواقف والسجون ودور الملاحظة وبشكل دائم في المحافظات كافة لغرض مراقبة أوضاع السجون والمعتقلين بشكل مباشر حيث أن من أهم واجبات ممثلي الادعاء العام الذين سيباشرون عملهم في السجون والمعتقلات خلال الأيام القليلة المقبلة هو تقديم التقارير الدورية لمجلس القضاء الأعلى عن أوضاع السجون والية التعامل مع المعتقلين وتشخيص الأخطاء والتجاوزات التي قد تمارس في عدد من المعتقلات.
وأشار المصدر إلى أن مهمة الادعاء العام سيكون أيضا متابعة الأوامر القضائية التي تصدر من المحاكم القضائية المتعلقة بمصير المعتقلين وستتم الإفادة من القضاة الذين حصلت الموافقات الأصولية من هيئة الرئاسة بتعيينهم خلال الأيام الماضية لإشغال هذه المناصب.وأوضح المصدر أن(161) قاضيا أدوا اليمين القانونية مؤخرا أمام رئيس المجلس قبل مباشرتهم لمهام عملهم بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيينهم فيما وافق مجلس الرئاسة على تعيين خريجي دورة المعهد القضائي بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى منوها إلى أن القضاة المعينين سيباشرون أعمالهم خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم توزيعهم حسب الحاجة الفعلية لخدماتهم.
https://telegram.me/buratha
