وقال السيد العامري،ان ما يمكن الاختلاف عليه اسلوب تطبيق الاعتقالات في مدينة الصدر او البصرة او الديوانية ، معتبرا ان اصدار مذكرة القاء القبض بحق من يتهمون بارتكاب جرائم الاغتيال ، حالة مطلوبة لتطبيق القانون ، حتى وان كان أي من افراد منظمة بدر او من المجلس الاعلى ، واضاف" المشكلة هي الربط بين مذكرات القاء القبض القانونية وبين انتماء المتهمين لهذا الحزب او ذاك، فالقبض يجب ان يتحقق دون الالتفات الى الجهة السياسية التي ينتمون اليها ، اما ان يقبض عليهم كونهم من التيار الصدري او من اي مكون سياسي فهذا نرفضه بشكل مطلق ".
الملف برس
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha