انتقد السناتور باتريك ليهي رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ الحصانة التي منحتها وزارة الخارجية للمتهمين بقتل 17 مدنيا عراقيا في ساحة النسور ببغداد الشهر الماضي. ووصف ليهي الذي يرأس هذه اللجنة التي تشرف على أداء وزارتي الخارجية والعدل قرار الخارجية بإعطاء الحصانة للمتهمين مقابل إدلائهم بالشهادة في هذه القضية، بأنه مثال على "إدارة تخصصت في إعطاء الحصانات".
وكانت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الأميركية قد كشفت لصحيفة واشنطن بوست أن محققي الوزارة قاموا بتقديم وعود لعناصر شركة بلاك ووتر بعدم استخدام شهاداتهم التي أدلوا بها أمام المحققين حول مقتل 17 مدنيا عراقيا لمقاضاتهم أمام المحاكم. وهذه الخطوة من المحتمل أن تعرقل أي مساع لتوجيه تهم جنائية لدورهم في قضية ساحة النسور، وإن كان من غير الواضح متى أو من أعطى هذه الضمانات بالحصانة لحراس الشركة، حسب تقرير الصحيفة.
وقد رفض برايان ليفنثال الناطق باسم قسم الأمن الدبلوماسي في الخارجية الأميركية التعليق على هذا التقرير، ورفضت التعليق عليه أيضا آن تيريل الناطقة باسم شركة بلاك ووتر. فيما أحال ماك ماكورماك الناطق باسم الخارجية الأميركية جميع الأسئلة المطروحة على وزارة العدل، قائلا للصحيفة "في حال خرق أي شخص القواعد والقوانين المرعية، فيجب عند ذاك محاسبته".
ولكن وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي رفضا إعطاء أي تصريح حول التحقيق الجاري في هذا الشأن، والذي كانت قد أعلنت عن فتحه الخارجية الأميركية في بداية الشهر الجاري. ومع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه قسم في السفارة الأميركية في بغداد، إلا أن الخارجية الأميركية منعت عناصر المكتب من الاطلاع على محاضر التقارير واللقاءات التي اجريت مع المتهمين في الحادث.
وقال مسؤولون للصحيفة الأميركية: "إن العديد من عناصر بلاك ووتر تم احتجازهم والتحقيق معهم تحت وعد باعطائهم ضمانات من وزارة الخارجية الأميركية بعدم تقديمهم إلى القضاء، وعدم تمكين مكتب التحقيقات الفيدرالي من التحقيق معهم حتى لا يضر ذلك بموقفهم القانوني".وتستند هذه الحصانة على قانونين تمت تسميتهما تيمنا بقضيتين حدثتا في الولايات المتحدة في عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ويمكن بموجبهما الأخذ بعين الاعتبار "الظروف الخاصة للموظفيين الحكوميين في الجرائم التي يرتكبوها وتتعلق بادائهم لوظائفهم".وعلق مسؤول أمني للصحيفة قائلا: "في هذه الحالات تناقض الحكومة نفسها، لأن هذه القواعد القانونية تم وضعها لغرض حماية حقوق الموظفين الحكوميين".
وسيعود محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين أرسلوا للنظر في ملابسات قضية ساحة النسور من بغداد الأسبوع القادم، ليقدموا المعلومات التي جمعوها إلى وزارة العدل الأميركية لتقرر أي مسطرة قانونية سيتم اتباعها في هذه القضية.
يُشار إلى أن أوراق قضية استشهاد رحيم خلف وهو أحد أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على يد عنصر من بلاك ووتر في شهر ديسمبر/ كانون أول من عام 2006 ، قد تم تقديمها إلى وزارة العدل الأميركية منذ عدة أشهر ولم تقرر الوزارة حتى الآن مقاضاة الجاني. وقال المسؤولون الأمنيون إن قضية مقتل خلف قد تميعت بسبب "عدم وضوح القانون في مثل هذه الحالات" ولكن وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس قالت في شهادتها أمام الكونغرس الأسبوع الماضي إن السبب لا يرجع "لغياب المسطرة القانونية بل إلى غياب الأدلة".وتختم واشنطن بوست تقريرها بالتساؤل عما إذا كان القانون الذي صادقت عليه الحكومة العراقية الثلاثاء والذي رفعت بموجبه الحصانة القضائية عن موظفي الشركات الأمنية الأجنبية العاملة داخل البلاد، سيكون ذا أثر رجعي ويشمل هؤلاء الذين مارسوا أعمالهم قبل صدوره ومن ضمنهم المتهمون في قضية ساحة النسور أم لا.
https://telegram.me/buratha
