قال مصدر إعلامي في مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء أن المجلس استطاع بهيآته التحقيقية الميدانية من إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين بلغ 7150 ممن كانوا معتقلين في السجون العراقية.وأوضح المصدر الإعلامي : بلغ عـدد المعتقلين المفرج عنهم منذ بـدء خطة فرض القانون هو (7150 ) معتقلا فيما تم احالت ( 3944) معتقلا الى المحاكم الخاصة بعد ثبوت إدانتهم في قضايا مختلفة .وقال" ابرم اتفاق مع القوات المتعددة الجنسيات حول تشكيل لجان قضائية لزيارة السجون ميدانيا والاطلاع على أوراق المعتقلين وفعلا تم تشكيل 27 لجنة مختصة بإمرة قاض حيث استطاعت هذه اللجان إخلاء سبيل 7150 معتقلا منذ بدء خطة فرض القانون في منتصف شباط فبراير الماضي وحتى 26 تشرين أول أكتونبر الحالي ، فيما تم احالت ( 3944) معتقلا الى المحاكم الخاصة بعد ثبوت إدانتهم في قضايا مختلفة."وأشار المصدر إلى أن " الهيئات القضائية المكونه من (27 ) هيئة عازمة وبكل جدية علــى التدقيق في أوضاع المعتقلين بإطلاق سراح من لم تتوفر ضده الادلة ومن تتوفر ضده الادلة يحـال الى المحكمة المختصة" مبينا ان جهودا كبيرة يبذلها مجلس القضاء الأعلى في سبيل إطلاق سراح ممن لم تثبت إدانتهم من المعتقلين وإحالة المقصرين منهم إلى المحاكم الخاصة لينالوا جزاءهم.وأضاف ان الجهة الوحيدة المخولة بإطلاق السراح قانونا هي الهيئات القضائية التابعة لمجلس القضاء الاعلى.ولم يكشف المصدر عن اعداد الموقوفين العراقيين الذين لازالوا في السجون ، فيما نفي ان يكون لدى القضاء العراقي اي حصيلة حول عدد المعتقلين في السجون الامريكية.