البرلمان يوافق على وزيرين جديدين للزراعة والصحة وقانون البنك المركزي

صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع اليوم الثلاثاء، على اسمي وزيرين جديدين للزراعة والصحة، كبدلاء عن وزيري مستقيلين تابعين للتيار الصدري. كما صوت البرلمان على التعديل الأول لقانون البنك المركزي الصادر عن سلطة الإئتلاف المنحلة، فيما أدت نائبة عن (الإئتلاف الموحد) اليمين القانونية كعضو بديل لنائبة تقاعدت لأسباب صحية، قبل أن ترفع الجلسة إلى الأربعاء.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة ( الإئتلاف العراقي الموحد) سامي العسكري لـ ( أصوات العراق) إن البرلمان "صوت بالاجماع، خلال الجلسة العشرين من جلسات فصله التشريعي الثاني، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، على اسماء وزيرين جدد لشغل حقيبتي وزارتي الزراعة والصحة، كبدلاء عن وزيري التيار الصدري المستقيلين من حكومة المالكي." واضاف العسكري " الأسماء التي صوت عليها البرلمان هي: الدكتور علي البهادلي وزيرا للزراعة، وصالح مهدي الحسناوي وزيراً للصحة."واوضح العسكري أن وزير الزراعة الجديد علي البهادلي "كان وزير للزراعة أيضاً في حكومة الدكتور الجعفري، بينما جاء صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة الجديد، بديلا عن الوزير السابق علي الشمري."ولم يذكر النائب العسكري إنتماءات الوزيرين الجديدين، مكتفيا بالقول إنهما "من أصحاب الخبرة والكفاءة والتكنوقراط."على جانب آخر، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع، في جلسة اليوم الثلاثاء، على التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر عن سلطة الإئتلاف المنحلة.وقال النائب إياد السامرائي، رئيس كتلة (جبهة التوافق) ورئيس اللجنة المالية في البرلمان، عقب انتهاء التصويت اليوم، إن "قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي، الصادر عن سلطة الإئتلاف (المنحلة) بالأمر رقم (56 لسنة 2004)، تم إلغاؤه... وحل محله القانون الذي قدمه البنك المركزي العراقي."وأوضح أن القانون الجديد "يتضمن تعيين محافظ البنك بدرجة (وزير)، باقتراح من رئيس مجلس الوزراء... ومصادقة مجلس النواب، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المصرفية أو المالية أو الإقتصادية."واضاف السامرائي " القانون الجديد يتضمن أن يكون للمحافظ (البنك المركزي العراقي) نائبان، يعينان بدرجة وكيل وزارة... وباقتراح منه، وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. على أن يكونا ( النائبان) من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المصرفية أو المالية أو الإقتصادية."وذكر أن القانون يتضمن أيضا أن "يحتفظ محافظ البنك المركزي العراقي ونائباه، وأعضاء المجلس الآخرين المنصوص عليهم في المادة (11) من القانون، بوظائفهم وعضويتهم في مجلس إدارة البنك لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد."وخلال جلسة اليوم أيضا، أدت النائبة منى صالح اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كعضو جديد ضمن كتلة (الإئتلاف العراقي الموحد)... بديلا عن النائبة المتقاعدة رائدة فريني بادي، والتي وافق البرلمان العراقي على قبول تقاعدها لأسباب صحية، في أيلول/ سبتمبر الماضي.وبعد فشل التصويت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال جلسة اليوم، طالب رئيس البرلمان محمود المشهداني من اللجنة القانونية، وبالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية، سن قانون "للتصويت على الإتفاقيات خلال جلسات البرلمان، وتحديد ما إذا كان ذلك التصويت يجب أن يتم بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب بكامل هيئته، أو بحضور ثلثي الحاضرين في الجلسات فقط."وشدد المشهداني على أن ضرورة تقديم اللجنة القانونية تقريرها إلى هيئة رئاسة البرلمان "بالسرعة الممكنة... للعمل به."وحول عملية التصويت على الإتفاقيات داخل مجلس النواب، قال سامي العسكري إن الدستور العراقي " أشار إلى أن التصويت على مشاريع القوانين يتم بثلثي عدد الحاضرين من النواب في الجلسة."فيما لفت عضو مجلس النواب عن (القائمة الوطنية العراقية) وائل عبد اللطيف إلى أن الدستور العراقي "ذكر بأنه (لايحق لأي جهة سن قانون عدا المحكمة الإتحادية المركزية، على اعتبار أنها مرجع في حسم الخلافات في تفسير مواد الدستور العراقي."وخلال جلسة اليوم لمجلس النواب، تم أيضا القراءة الأولى لمشروع قانوني الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الأوروبية حول تأسيس وامتيازات وحصانة بعثة المفوضية للمجموعة الأوروبية في جمهورية العراق، والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ... و(بروتكول كيوتو) الملحق بها، والقراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة.ورفع الشيخ خالد العطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الجلسة إلى يوم غد (الأربعاء).