كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن التعديل الجديد للمادة الثامنة بقانون العفو العام المختلف عليها من قبل الكتل السياسية، فيما أكدت جاهزية القانون للتصويت في جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب أرسلت قانون العفو العام إلى اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بعد الخلافات التي شهدها مجلس النواب خلال جلسته الماضي على المادة الثامنة لمناقشتها وإيجاد مخرج دستوري للمادة المذكورة”، مبيناً أن “التعديل الجديد للمادة الثامنة تضمن أعادة تدقيق أوراق تحقيق المتهمين بقضايا الجرم والإرهاب من قبلِ اللجنة القضائية المكلفة، إضافة لمراجعة الأحكام التي صدرت بحق المتهم”.
وأضاف أن ” الكتل السياسية أعلنت عن موافقتها للتعديل المذكور وأكدت جاهزيتها للتصويت على قانون العفو العام في جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل”.
وتنص المادة الثامنة بقانون العفو العام قبيل التعديل على منح أحقية إعادة محاكمة المتهمين الذين انتزعت اعترافاتهم بالإكراه أو وردت معلومات عنهم عن طريق المخبر السري دون تقديم وثائق وأدلة للقضاء، مما دفع نواب التحالف الوطني إلى الاعتراض ومقاطعة التصويت على القانون المذكور في جلسة السبت الماضي.
https://telegram.me/buratha
